بين الشروط والاستثناءات.. كيف سيتم تنفيذ ترقيات الموظفين في يوليو 2026؟

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ حركة الترقيات الجديدة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز مسارات التدرج الوظيفي للعاملين المستوفين لشروط الترقية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

يأتي القرار في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإدارة الحكومية ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وتحفيز العاملين الملتزمين بالقواعد القانونية المنظمة لشغل الوظائف العامة، مع ربط الترقيات بمعايير واضحة ومدد زمنية محددة.

الفئات المستحقة الترقية

يشمل القرار العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية المختلفة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يخضع موظفوها لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باعتباره الشريعة العامة المنظمة لأوضاعهم الوظيفية.

كما يستفيد من القرار الموظفون الذين أتموا حتى 30 يونيو 2026 المدد البينية المطلوبة للترقية داخل مستوياتهم الوظيفية، على أن تتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع الاحتفاظ بالأقدمية الوظيفية بعد الترقية، وبما يقتصر على ترقية واحدة فقط لكل موظف مستحق.

ويستهدف القرار كذلك الموظفين الذين استوفوا شروط التسكين وفق الأوضاع القانونية المقررة منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2016، وبما يتوافق مع الجداول المنظمة للمستويات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة.

الفئات غير المشمولة بالترقية

في المقابل، استبعد القرار الموظفين الذين لم يستوفوا المدد البينية أو الشروط القانونية للترقية حتى تاريخ 30 يونيو 2026، حيث لا يستفيد هؤلاء من أحكام القرار حتى في حال استكمال الشروط بعد هذا التاريخ أو زوال أي موانع كانت تحول دون ترقيتهم.

كما لا تشمل الترقيات الوظائف القيادية أو الإشرافية في نطاق الحوافز الإضافية، إضافة إلى بعض الحالات التي لم تستوفِ متطلبات التسكين أو الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، أو قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

موعد تطبيق الترقيات وآلية التنفيذ

حدد القرار الأول من يوليو 2026 موعدًا رسميًا لبدء تنفيذ الترقيات، على أن تتم وفقًا للمدد البينية التي تتراوح غالبًا بين ثلاث إلى خمس سنوات بحسب طبيعة كل وظيفة ومستواها الوظيفي، وبما يضمن تطبيق قواعد موحدة وعادلة بين جميع الموظفين المستحقين.

ونص القرار على منح الموظفين المرقّين أجر الوظيفة الجديدة أو الاحتفاظ بأجرهم السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر، بهدف ضمان عدم تأثر الدخول المالية سلبًا نتيجة الترقية.

كما تقرر صرف حافز إضافي بنسبة 5% لبعض شاغلي المستويات الوظيفية الذين أمضوا ثلاث سنوات كاملة في وظائفهم، وبحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، مع استثناء الوظائف القيادية والإشرافية من هذا الحافز.

وأكد القرار أن الترقيات تعد ترقيات وقتية تمنح فقط لمن استوفوا الشروط القانونية حتى التاريخ المحدد، وتخضع لكافة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المنظمة له، بما يضمن الانضباط في تطبيق معايير الترقية.

كما أوضح أن تمويل الترقيات سيتم من خلال الدرجات المالية الممولة والشاغرة في موازنات الجهات الحكومية، مع إمكانية إعادة توزيع الدرجات أو اللجوء إلى التمويل الذاتي، وفي حال عدم توافر التمويل يتم الرجوع إلى الاحتياطي العام بموازنة الدولة.