مصطفى بكري يطالب بمراجعة أرقام الموازنة: هناك تناقضات كبيرة بين مستهدفات الحكومة والبيانات الرسمية

وجه النائب مصطفى بكري انتقادات حادة لبعض الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بتشكيل لجنة لمراجعة البيانات والمستهدفات المالية الواردة بالموازنة، مؤكدًا وجود تناقضات بين ما أعلنته الحكومة وبعض المؤشرات الرسمية.

تساؤلات حول مستهدفات الموارد الخارجية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث قال بكري: "عايزين لجنة تراجع الأرقام يا سيادة الوزير"، مشيرًا إلى أن الحكومة ذكرت أنها تستهدف زيادة الموارد المتأتية من الخارج من 36.5 مليار دولار إلى 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، بينما تشير بيانات البنك المركزي إلى أن هذه الموارد وصلت بالفعل إلى نحو 39 مليار دولار في أبريل الماضي، مع توقعات بارتفاعها إلى 45 مليار دولار، متسائلًا: "إيه التناقض ده؟".

انتقادات بشأن مستهدفات الاحتياطي النقدي

وأضاف عضو مجلس النواب أن الحكومة تستهدف رفع الاحتياطي النقدي من 53 مليار دولار إلى 55 مليار دولار فقط، رغم أن الاحتياطي ارتفع بنحو 17 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى يوليو 2026، معتبرًا أن هذه الأرقام تستوجب توضيحًا بشأن منهجية إعداد المستهدفات.

تحفظ على تقديرات الضريبة العقارية

كما أبدى بكري تحفظه على تقديرات إيرادات الضريبة العقارية الواردة بالموازنة، موضحًا أن الحكومة تتوقع تحصيل 128 مليار جنيه، في حين أن الحصيلة الحالية لا تتجاوز نحو 10 مليارات جنيه، متسائلًا عن الآليات التي ستُمكن الحكومة من تحقيق هذه الزيادة الكبيرة خلال عام واحد.

وطالب النائب بضرورة مراجعة الأرقام الواردة في مشروع الموازنة والتأكد من اتساقها مع المؤشرات الاقتصادية الرسمية، بما يعزز مصداقية التقديرات المالية ويضمن واقعية المستهدفات الحكومية خلال الفترة المقبلة.