خلاف على المال والسلطة.. صفقة جديدة تضمن استمرار سيطرة مارك زوكربيرج على ميتا

كشفت تقارير صحفية عن خلاف حاد بين مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، ومجلس إدارة الشركة، بشأن تعويضاته المالية ونفوذه داخلها، وصل إلى حد التلويح بمغادرة ولاية كاليفورنيا، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق يسمح للملياردير الأمريكي ببيع جزء من أسهمه دون فقدان سيطرته على الشركة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، استنادًا إلى وثيقة مالية أصدرتها «ميتا»، جاءت الأزمة في وقت تسعى فيه الشركة إلى توفير المزيد من الأموال لتمويل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط خلافات بشأن كيفية جمع التمويل مع الحفاظ على هيمنة مؤسسها على القرارات.

خلاف حول الأسهم والسيطرة على ميتا

بدأ الخلاف في أواخر العام الماضي، بعدما أدركت إدارة «ميتا» حاجتها إلى استثمارات ضخمة لمواصلة المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي، واقترحت الشركة إنشاء فئة جديدة من الأسهم يمكن بيعها للمستثمرين، أو استخدامها في عمليات الاستحواذ، أو تقديمها للموظفين ضمن حزم التعويضات، ورغم دعم زوكربيرج للفكرة من حيث المبدأ، فإنه أراد ضمان إمكانية بيع جزء من أسهمه دون تقليص نفوذه التصويتي، الذي يمنحه القدرة على الاحتفاظ بالسيطرة على قرارات الشركة رغم امتلاك مساهمين آخرين حصصًا فيها.

لكن أعضاء مجلس الإدارة أبدوا تحفظات على هذا الترتيب، معتبرين أنه قد يمنح زوكربيرج معاملة تفضيلية على حساب بقية المساهمين، وسبق أن حاولت «ميتا» تطبيق خطة مشابهة عام 2017، لكنها تراجعت عنها بعد رفع دعاوى قضائية من مستثمرين.

تعويضات جديدة على غرار إيلون ماسك

امتدت المفاوضات إلى مسألة تعويضات زوكربيرج، إذ دفع ممثلوه باتجاه إقرار حزمة جديدة تعتمد على أسهم الشركة، وترتبط بالأداء، على غرار بعض ترتيبات المكافآت التي حصل عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، ويحصل زوكربيرج حاليًا على راتب سنوي اسمي قدره دولار واحد، وفقًا لإفصاحات «ميتا»، فيما تعتمد ثروته بصورة أساسية على حصته في الشركة، وبذلك، لم يكن الخلاف متعلقًا بالراتب التقليدي فقط، بل بكيفية السماح له بتحقيق عوائد من أسهمه مع الاحتفاظ بسلطته في إدارة الشركة.

ضريبة الثروة تهدد ببقاء زوكربيرج في كاليفورنيا

ازدادت الأزمة تعقيدًا بعدما أشار زوكربيرج إلى احتمال حاجته لبيع عدد كبير من أسهم «ميتا» لسداد ضريبة ثروة مقترحة لمرة واحدة في ولاية كاليفورنيا، كما أثار مرارًا احتمال انتقاله إلى ولاية أخرى، وأثار ذلك قلق أعضاء مجلس الإدارة، الذين اعتقدوا أن بقاء زوكربيرج في كاليفورنيا يمثل أهمية للشركة، خصوصًا مع توسع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، وبحلول أوائل سبتمبر، وصلت المفاوضات إلى مرحلة حرجة، إذ ناقش ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في التفاوض احتمال الاستقالة إذا لم يتوصل زوكربيرج إلى تسوية، وفي 9 سبتمبر، أبلغ زوكربيرج مجموعة من أعضاء المجلس بأنه يعتزم عرض منزله في مدينة بالو ألتو للبيع بعد أربعة أيام، في خطوة كان من الممكن أن تزيد التكهنات بشأن مغادرته الولاية ومستقبله داخل الشركة، ودفع ذلك الطرفين إلى تسريع المفاوضات، قبل التوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول 14 سبتمبر.

ما تفاصيل الصفقة التي أبقت زوكربيرج في ميتا؟

بموجب الاتفاق، وافق زوكربيرج على البقاء مقيمًا في كاليفورنيا لمدة 8 سنوات، مع وجود بعض الاستثناءات، مقابل السماح له ببيع عدد محدود من أسهم «ميتا» دون فقدان قوته التصويتية، وتتيح الصفقة له بيع المزيد من الأسهم مع مرور الوقت واستمراره في الشركة، وفقًا للشروط المتفق عليها، وتستهدف هذه الترتيبات تحقيق توازن بين حاجة «ميتا» إلى جمع الأموال اللازمة لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، ورغبة زوكربيرج في تسييل جزء من ثروته دون التخلي عن السيطرة التي يتمتع بها بصفته مؤسس الشركة، وترى «ميتا» أن هيكل الأسهم الجديد يمكن أن يساعدها على تأمين التمويل اللازم لخططها المستقبلية، مع الإبقاء على نموذج الإدارة الذي يمنح المؤسس دورًا محوريًا في تحديد مسار الشركة.
وتكشف الأزمة عن التحدي الذي تواجهه شركات التكنولوجيا الكبرى في تمويل سباق الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد المسألة مرتبطة بحجم الاستثمارات فقط، بل أيضًا بكيفية جمع الأموال دون الإخلال بتوازنات السلطة داخل الشركات، خصوصًا عندما يكون المؤسس هو صاحب النفوذ الأكبر في اتخاذ القرار.