"مهزلة"الموازنة: النواب يعترضون... والضرائب تمرّ

وهكذا تتحول الموازنة من فرصة لإعادة ترتيب مالية الدولة إلى عملية حسابية بسيطة، إذ عندما تحتاج الخزينة إلى أموال، يُبحث عن مصدر سريع لها، وغالباً ما يكون الضرائب والرسوم. أما الإصلاح الذي يطال طريقة الإنفاق، ومكامن الهدر، وتحسين الجباية، وملاحقة التهرب، فيُرحّل إلى "وقت آخر".
وهنا تحديداً، ومن وجهة نظر عدد من الخبراء الماليين، تصبح المسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب. فلا يكفي أن تعترض الكتل النيابية على مشروع الموازنة في الإعلام أو تحت قبة البرلمان إذا كانت النتيجة النهائية تمرير الإجراءات المالية نفسها من دون معالجة جوهر المشكلة. كما لا يكفي أن تقول الحكومة إنها تحتاج إلى الإيرادات، من دون أن تقدم في المقابل خطة واضحة لضبط الإنفاق وتحسين الإدارة والجباية.

المطلوب، في رأي هؤلاء الخبراء، ليس موازنة بلا ضرائب، فهذا غير واقعي، بل موازنة لا تجعل الضريبة عنوان الإصلاح الوحيد. الإصلاح الحقيقي يبدأ من مكافحة التهرب والهدر، ومن إجبار الدولة على ضبط إنفاقها كما تطلب من المواطن الالتزام بواجباته.
فالمفارقة اللبنانية باتت واضحة وسط مشهدية هزلية إلى حدّ كبير، أذ يرى اللبنانيون نوابهم الممدّد لهم يسجّلون اعتراضاتهم على الموازنة، في الوقت الذي تكتفي فيه الحكومة بالدفاع السلبي عنها، فتمّ الضرائب كما هي، ويبقى الإصلاح في ثلاجة الانتظار.