انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشات الموازنة العامة وحزمة تشريعات ضريبية جديدة

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي ذاته.

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشات الموازنة العامة وحزمة تشريعات ضريبية جديدة

وتواصل الجلسات البرلمانية أعمالها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ذات الطابع الضريبي والمالي، في إطار استكمال المجلس لدوره التشريعي والرقابي في متابعة السياسات الاقتصادية للدولة.

وتشمل المناقشات مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، بما يسمح باستمرار عمل اللجان المختصة في تسوية النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب حتى نهاية عام 2026.

كما يناقش المجلس مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والذي يستهدف تعزيز الالتزام الضريبي عبر إلزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وعلى رأسها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يدعم الشفافية ويعزز العدالة الضريبية دون الإخلال بالقواعد الخاصة ببعض الفئات.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة، والذي يهدف إلى تبسيط آليات التحصيل ومعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في سوق الأوراق المالية، مع التوجه نحو تطبيق ضريبة الدمغة النسبية كبديل أكثر سهولة في التنفيذ داخل البورصة.

ويناقش البرلمان أيضًا مشروع قانون بشأن أيلولة جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، بهدف دعم موارد الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

كما تشمل المناقشات مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن حزمة من التيسيرات لدعم القطاع الصحي والصناعة، من بينها تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية، ودعم تجارة الترانزيت، وتعليق ضريبة الآلات والمعدات حتى بدء التشغيل، إلى جانب إعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي.

ويبحث المجلس كذلك تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يضمن تبسيط إجراءات التحصيل وتوحيد قيمة الرسم عند المغادرة، وتحقيق العدالة في التطبيق دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.