تواصل الدولة تعزيز جهودها في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء حكومة رقمية متكاملة ترتكز على الكفاءة والشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات، وفي هذا السياق، تبرز منصة «مصر الرقمية» باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بعدما نجحت في توحيد عشرات الخدمات الحكومية داخل منصة واحدة تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم إتاحة 73 خدمة حكومية حصرية عبر منصة «مصر الرقمية» والقنوات الرقمية الأخرى، حيث يقتصر الحصول على هذه الخدمات على الوسائل الإلكترونية دون غيرها من الطرق التقليدية  بما يمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بالكامل عبر المنصة أو القنوات الرقمية الأخرى دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة على النحو الذي يسهم في ترسيخ منهج الحكومة التشاركية وربط وتبادل البيانات بين مختلف الوزارات والمؤسسات، ما يسهل من الحصول على الخدمة ويجعل تجربة المواطن أكثر سلاسة.

وتشمل خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والأحوال المدنية والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى التي تمثل أهمية كبيرة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وفي هذا الإطار، أوضح  المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة طموحة للتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، مشيرا إلى أن عام 2026 سيشهد إضافة نحو 50 خدمة حكومية جديدة على منصة «مصر الرقمية»  ليصل عدد الخدمات الحكومية المتاحة عبر المنصة إلى 270 خدمة وذلك ضمن جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية.

وأوضح هندي أن الخدمات الجديدة شملت مجموعة من الخدمات ذات الطلب المرتفع والجماهيري وبدانا بخدمات حكومية من بينها كعب العمل الإلكتروني، السجل التجاري والشهر العقاري، إلى جانب خدمات المحاكم والتقاضي بالتعاون مع وزارة العدل، فضلا عن خدمات التأمينات الاجتماعية والتعليم والأوقاف والزراعة والتموين، مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان إتاحة هذه الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة الرقمية.

وأضاف أن التوسع في الخدمات الرقمية لا يستهدف فقط توفير الوقت والجهد على المواطنين، وإنما يسهم أيضا في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الحكومية ومستوى رضا المواطنين.
وأشار المهندس رأفت هندي  إلى أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على تطوير تجربة المستخدم وتحسين جودة الخدمات الرقمية، إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات للمواطنين داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وداعمًا أساسيًا لجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، انعكست النجاحات التي حققتها مصر في مجال التحول الرقمي بصورة واضحة، حيث تقدمت 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لتصل إلى المركز 22 عالميًا، إضافة إلى تصدرها الدول الإفريقية في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.
وتعكس هذه النتائج حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات التكنولوجية، وتحديث الخدمات الحكومية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة الرقمية.

وفي هذا السياق؛ شهدت منصة مصر الرقمية خلال السنوات الأخيرة، توسعا ملحوظا في عدد الخدمات والمستخدمين، ما جعلها أحد أبرز نماذج نجاح التحول الرقمي في مصر، خاصة مع التوسع المستمر في رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر قنوات رقمية حديثة تسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتكشف المؤشرات الرسمية حجم التطور الذي حققته منصة «مصر الرقمية» خلال الفترة الماضية،  وهو ما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على الخدمات الرقمية.

وفي إطار اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج، أتاحت منصة «مصر الرقمية» المرحلة الأولى من الخدمات الموجهة للمصريين المقيمين خارج البلاد، والتي تتضمن استخراج أربعة مستندات رسمية إلكترونيًا، مع العمل على إضافة المزيد من الخدمات خلال المراحل المقبلة لتلبية احتياجات المصريين في مختلف دول العالم.

ومع استمرار إضافة خدمات جديدة وتطوير الخدمات القائمة، تمضي مصر بخطوات متسارعة نحو ترسيخ مفهوم حكومة رقمية تشاركية، وتحويل التكنولوجيا إلى أداة رئيسية لتحسين جودة الحياة وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة إقليميًا في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وتشمل حزمة خدمات السجل التجاري الجديدة التي تم إتاحتها رقميًا عددًا من الخدمات المهمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، من بينها تحديث بيانات السجل التجاري، وإضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة «شركاتي»، والاستعلام عن السجل التجاري، والاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، ونقل منشأة فردية داخل المحافظة، واستخراج مستخرج سجل تجاري، والحصول على شهادة بيانات السجل التجاري، وطلب مستخرج معتمد من وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إصدار الشهادة السلبية إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول أصحاب الشركات والمنشآت على الخدمات دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات الحكومية.