النائب محمد عطية الفيومي: الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية يحرر السيولة ويعزز تنافسية الصناعة المصرية

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل تحولاً مهماً في سياسات دعم الاستثمار الصناعي، ويعالج إحدى أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين على مدار السنوات الماضية.

 تكلفة شراء الأراضي كانت تستحوذ على ما بين 30% و40% من إجمالي رأس مال المشروع

وأوضح الفيومي أن تكلفة شراء الأراضي كانت تستحوذ على ما بين 30% و40% من إجمالي رأس مال المشروع قبل بدء التشغيل، الأمر الذي كان يحد من قدرة المستثمرين على توجيه مواردهم المالية إلى الأنشطة الإنتاجية. وأضاف أن النظام الجديد يتيح إعادة توجيه السيولة نحو شراء خطوط إنتاج حديثة وتبني التكنولوجيا المتطورة، فضلاً عن توفير رأس المال العامل اللازم لتأمين احتياجات المصانع من المواد الخام وتسريع معدلات التشغيل والإنتاج.

تخفيض الأعباء الرأسمالية المرتبطة بالحصول على الأراضي الصناعية ينعكس مباشرة على خفض تكاليف الإنتاج

وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الصناعات المغذية والتكميلية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من مستلزمات الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجاباً على خفض الفاتورة الاستيرادية وتحسين ميزان التجارة.

وأضاف الفيومي أن تخفيض الأعباء الرأسمالية المرتبطة بالحصول على الأراضي الصناعية ينعكس مباشرة على خفض تكاليف الإنتاج، من خلال تقليل أعباء إهلاك الأصول الثابتة، بما يسهم في تقديم منتجات بأسعار أكثر تنافسية في السوق المحلية، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصناعة عن تطبيق آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التوسع في النشاط الصناعي والإنتاجي.