في خطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المستثمرين الجادين، أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في محاولة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحفيز الاستثمار الصناعي وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وتذليل العقبات أمام المشروعات التي واجهت صعوبات حالت دون استكمالها في المواعيد المحددة، بما يضمن استغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل ودفع عجلة الإنتاج الوطني.
حيث أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في إطار حرصها على دعم المصنعين الجادين ومساعدتهم على استكمال مشروعاتهم وتشغيلها، بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتمتد هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتشمل إعفاءات من غرامات التأخير ومنح فترات زمنية إضافية لاستكمال الإنشاءات واستخراج التراخيص اللازمة للتشغيل.
وتتضمن القرارات الجديدة تسهيلات للمشروعات التي حصلت على رخص بناء وحققت نسب تنفيذ مختلفة، حيث تمنح بعض المشروعات مهلاً تصل إلى 18 شهراً لاستكمال الإجراءات، مع إعفاء جزئي من الغرامات وفقاً لمستوى الإنجاز، بينما تتيح الوزارة إعادة التعامل على الأراضي التي صدر بشأنها قرارات سحب ولم تُطرح بعد، على أن يتم ذلك بالسعر المعتمد حالياً وبضوابط محددة تضمن الجدية والاستفادة مما تم إنجازه من دراسات أو تصميمات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة للمشروعات، مع تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين الذين واجهوا ظروفاً استثنائية خلال الفترات الماضية وأكدت الوزارة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وسرعة البت فيها، مع احتساب المهل فور قبول الطلبات، على أن تُسحب الأراضي في حال عدم إثبات الجدية خلال الفترة المحددة.
كما نص القرار الوزاري على عدد من الضوابط التي تضمن الحفاظ على الأراضي الصناعية ومنع المضاربة بها، منها حظر التنازل أو تأجير الأراضي داخل المناطق الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، إضافة إلى عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، وعدم السماح بتغيير النشاط أو إضافة أنشطة جديدة إلا بعد مرور فترة زمنية محددة وإثبات الجدية الفنية والإنتاجية.
وتؤكد هذه التيسيرات التزام الدولة الكامل بدعم المستثمرين الجادين وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، مع تحقيق التوازن بين مساندة المشروعات المتعثرة والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال مواردها بالشكل الأمثل ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه القرارات إلى سرعة التقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل المقبل، للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة.
دعم قطاع الصناعة الوطنية
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصناعة بشأن منح تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة تمثل خطوة مهمة لدعم قطاع الصناعة الوطنية، الذي يُعد أحد أعمدة النمو الاقتصادي وأوضح أن منح المهل الزمنية الإضافية دون غرامات أو مع إعفاء جزئي منها يُظهر حرص الدولة على تشجيع المستثمرين الجادين ومساندة المصانع المتعثرة لتجاوز العقبات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.
وأضاف الشافعي، هذه التيسيرات ستسهم في إعادة تشغيل عدد كبير من المصانع، بما يدعم الإنتاج المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تحفيز رأس المال الوطني وضمان استمرارية النشاط الصناعي بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار الشافعي، إلى أن التوجه الحالي يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة، خاصة في ما يتعلق باستغلال الأراضي الصناعية وأكد أن حظر التنازل أو التأجير قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل يعد إجراءً تنظيمياً مهماً يهدف إلى منع المضاربة على الأراضي الصناعية وضمان جدية المستثمرين كما أضاف أن ربط منح التيسيرات بإثبات الجدية والتقدم الفعلي في التنفيذ خطوة تحفّز الالتزام وتحدّ من حالات التعثر غير المبررة.
تسريع وتيرة الإنتاج وتشغيل الطاقات المعطلة
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هذه القرارات تمثل امتداداً لسياسة الدولة في دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية.
وأوضح أن التيسيرات الجديدة تمنح الفرصة للمشروعات الجادة لاستكمال الإنشاءات واستخراج التراخيص دون أعباء مالية كبيرة، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة الإنتاج وتشغيل الطاقات المعطلة داخل المصانع وأضاف أن القرار يراعي الظروف الاقتصادية التي واجهها المستثمرون خلال الفترات الماضية، خاصة ارتفاع تكاليف الإنشاء والتمويل، ويقدم لهم دعماً عملياً يساهم في عودتهم بقوة إلى السوق.
وأكد الإدريسي، أن تمديد المهلة حتى أبريل 2026 يعكس مرونة الدولة في التعامل مع المستثمرين، كما يعزز مناخ الثقة بين القطاعين العام والخاص وأشار إلى أن هذه الخطوات ستنعكس إيجاباً على معدلات النمو الصناعي والصادرات، خاصة مع اتجاه الحكومة لتبسيط الإجراءات وتسريع البت في الطلبات المقدمة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يتوقف على سرعة تنفيذها ومتابعة مدى التزام المستثمرين بتحقيق الجدية المطلوبة، مؤكداً أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.
0 تعليق