الوزير محمود فوزي: يجب أن يحضر المحامي مع المتهم ولا يمكن اختزال أكثر من 540 مادة في القانون

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس 16 من أكتوبر 2025، لنظر تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

إعادة دراسة اعتراض الرئيس السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وشهد اليوم إسدال مجلس النواب الستار على قانون الإجراءات الجنائية بصيغ توافقية تحترم الدستور وتحافظ على التوازن بين جميع الأطراف، وخلال نظر تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وردا على أحد الأعضاء أثناء مناقشة أحد المواد المعترض عليها، أكد المستشار محمود فوزي، في مسألة حضور المحامي مع المتهم أمام جهات التحقيق، أن الحكومة لا تريد المساس بالدستور، وأن المؤسسات كلها في خدمة الدستور، والدستور في خدمة الشعب، وهذه المادة ليست جوهر القانون، ولا يمكن اختزال قانون مكون من أكثر من 540 مادة في واحدة، بل أن كل مواد القانون تتضمن الكثير والكثير من الحقوق والحريات والضمانات.

وأضاف الوزير محمود فوزى، أن المجلس الموقر بعد أن انتهى من نظر ومناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نستطيع القول إن هذا القانون إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، ولا يسعني إلا أن أتقدم إليكم جميعاً بخالص التحية والتقدير للجهد المميز الذى بذل تحت قبة هذا المجلس.

استقالات عدد من النواب لتعيينهم أعضاء بمجلس الشيوخ

وبعد مناقشات مطولة ومستفيضة بالجلسة العامة انتهى المجلس الموقر من الموافقة على اعتراض السيد رئيس الجمهورية والموافقة النهائية على مشروع القانون.

وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قد أشاد، بكلمات مؤثرة، بالأداء الرفيع لمجلس النواب، معتبرًا أن ما قدمه المجلس خلال السنوات الماضية، يمثل رصيدًا كبيرًا للحياة النيابية المصرية، وأن الحكومة تثمن دوره الوطني الكبير.

وشهدت الجلسة العامة، عرض رئيس المجلس، استقالات عدد من النواب لتعيينهم أعضاء بمجلس الشيوخ، وقرر المجلس الموافقة على قبول استقالتهم، والإعلان عن خلو مقاعدهم.