بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.. فلسفة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2027

 يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2026، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والتشريعات ذات الأولوية، على رأسها استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

فلسفة مشروع قانون الموازنة

يأتى مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات خلال العام المالى الماضى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والعام المالى الحالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والتى انعكست على تحسن كبير فى الأداء المالى والاقتصادى المصرى، وزيادة قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع الصدمات الخارجية والاستفادة من الفرص المتزايدة المتاحة، مع التأكيد على أن موازنة العام المالى ٢٠٢٧/٢٠٢٦ تعكس أولويات السياسة المالية واستمرار اتباعها على المدى المتوسط.

كما تم إعداد مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بشكل احترازى يأخذ فى الاعتبار هذه التحديات، من خلال بناء احتياطيات كافية وملائمة لمواجهة أى طوارئ على جانب المصروفات، مع استمرار توجيه الدعم اللازم للمواطنين، وذلك فى ضوء ما اكتسبه الاقتصاد المصرى خلال السنوات السابقة من قدرة أكبر على الصمود والتكيف مع الصدمات الخارجية، بما يضمن الحفاظ على مستهدفات السياسة المالية والاقتصادية.

عناصر ترتكز عليها أولويات السياسة المالية 

ترتكز أولويات السياسة المالية في الموازنة الجديدة، شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية واليقين، بجانب سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصرى والحفاظ على الانضباط المالى. 

بالإضافة إلي استراتيجية متكاملة لاستدامة مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوى، بجانب خلق حيز مالى كافى موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة.

ومن الافتراضات الاساسية التي ارتكزت عليها الميزانةي استمرار التوازن بين الانضباط المالى والنمو الاقتصادى، حيث يمثل الاستقرار المالى ركيزة أساسية لنمو النشاط الاقتصادى بما يمكن القطاع الخاص من التخطيط على المدى المتوسط، وتفادى الازمات المرحلية، كما انه عنصر رئيسى جاذب للاستثمار.