أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، نجاحه في التصدي لمحاولة تحويل نحو 52 مليار جنيه من حصيلة المساهمة التكافلية المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى إيرادات الخزانة العامة للدولة، خلال مناقشات مشروع الموازنة العامة.
تحذير من تكرار تجربة أموال التأمينات والمعاشات
وقال فرغلي، في بيان له، إن ما جرى كان يمثل خطرًا على موارد منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعيد إلى الأذهان ما حدث سابقًا مع أموال التأمينات والمعاشات، وما ترتب عليه من آثار سلبية على حقوق المستفيدين وعوائد مدخراتهم.
كشف الواقعة تحت قبة البرلمان
وأوضح عضو مجلس النواب أنه كشف الأمر خلال كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، بعدما تبين أن وزارة المالية اتجهت لتدبير اعتمادات إضافية مطلوبة لبعض القطاعات من خلال خصم أموال المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، رغم أن هذه الأموال مخصصة قانونًا لدعم المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن وزير المالية أقر خلال المناقشات بسلامة الملاحظة التي أبداها، وتم التراجع عن خصم هذه المستحقات من هيئة التأمين الصحي الشامل، مع الاتفاق على توفير الاعتمادات المطلوبة من مصادر أخرى لا تمس أموال المنظومة.
المساهمة التكافلية ركيزة أساسية لاستدامة المنظومة
وشدد فرغلي على أن المساهمة التكافلية تمثل أحد أهم مصادر تمويل التأمين الصحي الشامل، وتعد "العمود الفقري" لاستمرار المنظومة وقدرتها على تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، في إطار مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه القانون.
القانون يحدد آليات تمويل التأمين الصحي الشامل
وأوضح أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 نص على تحصيل مساهمة تكافلية بواقع 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات الاقتصادية، وتوجيهها لدعم المنظومة الصحية وضمان استدامتها، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الموارد يعد حماية مباشرة لحقوق ملايين المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل.
0 تعليق