نظر مؤخرا مجلس قضاء باتنة في ملف القضية المتعلقة بجنح النصب والتزوير واستعمال المزور والابتزاز. التي تورط فيها 3 متهمين وراح ضحيتها رجل أعمال ومستثمر فلاحي معروف.

وخلال جلسة المحاكمة، إلتمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة في حق المتهمين، في حين تمسك المتهم الرئيسي ورفقائه بإنكار التهم المنسوبة إليهم وطالبوا الحكم ببراءتهم.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي ” ا م ” بعقوبة سبع سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 8 مليارات سنتيم. بالتضامن مع المتهمين الآخرين الذين أدين كل واحد منهما بـ3 سنوات حبسا نافذا، عن جنح النصب، وتقليد ختم، والتزوير واستعمال المزور في شهادات تصدرها الإدارة العمومية. بالإضافة كذلك إلى التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية.

وقائع القضية انطلقت في 27 ماي 2025، إثر شكوى تقدم بها رجل أعمال معروف بقطاع الفلاحة والري. أكد فيها أن المتهم الرئيسي عمد إلى تزوير اتفاقية قرض واتفاقيتي عمل. زاعماً من خلالها أنه أقرضه مبلغ 8 مليارات و600 مليون سنتيم. لكن الخبرة المنجزة من طرف مصلحة الأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابعة للدرك الوطني بقسنطينة أثبتت أن الوثائق محل النزاع مزورة.

كما أن مصالح الأمن أوقفت المتهم الرئيسي ” ا م ” متلبساً يوم 28 جوان 2025 داخل أحد مقاهي سديس. أثناء محاولة تلقي أموال من الضحية، في إطار تحقيقات عملية نصب وابتزاز. كما تم لاحقاً توقيف المتهمين الآخرين بكل من عين التوتة ومدينة باتنة بعد أشهر من فرارهما مباشرة عقب صدور قرار عن غرفة الاتهام يقضي بإيداعهما الحبس المؤقت.

وفي سياق التحقيقات، أسفرت عملية تفتيش منزل المتهم الرئيسي بمدينة سطيف، التي نفذتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة لأمن ولاية باتنة. عن العثور على وثائق وسندات تخص ضحايا آخرين، وفق ما ورد في ملف القضية التي أجل المجلس القضائي النطق بقراره الى غاية الأسبوع المقبل.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور