أوقفت الأسبوع الماضي مصالح الدرك الوطني بولاية باتنة المدعو ” ي ص ” الذي كان محل بحث لتورطه في قضية نصب واحتيال والتزوير واستعمال المزور. كشريك للمتهم الرئيسي ” أ م ” المحال بقرار غرفة الإتهام على محكمة الجنح للمحاكمة خلال الأيام القليلة القادمة عن تهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والإحتيال.

حيث أن المتهم الرئيسي تم توقيفه يوم 28/06/2025 داخل مقهى ببلدية فيسديس، وهو بصدد قبض مبلغ مليارين من طرف رجل اعمال معروف. مقابل التخلي عن مطالبة هذا الأخير بقيمة إتفاقية قرض قيمتها 8 مليار و600 مليون سنتيم. بعد أن تمكن المتهم بواسطة هذه الاتفاقية الحصول على حكم لصالحه قضى بالحجز على حسابات رجل الأعمال الضحية.

ثم شرع في ابتزازه بطلب مبلغ مليارين مقابل التنازل عن اتفاقية، وهو ما تم إبلاغ به وكيل الجمهورية، ليتم إعداد خطة محكمة أوقعت بالمتهم الرئيسي ” أ م ” داخل مقصى بفيسديس. ثم بعدها أوقفت مصالح الدرك شريكه ” ي ص “، في وقت لا يزال المتهم الثالث ” ع ف ” في حالة فرار.

علما أن القضية تضم أيضا متهما آخر يدعى ” م ع ” وجهت له تهمة شهادة الزور لصال المتهم الرئيسي. فيما يبقى ملف القضية مفتوحا بقضيتين منفصلتين، مع إمكانية توسعه ليشمل قضايا أخرى وأشخاص آخرين في قادم الأيام.

يذكر أن مصالح الدرك الوطني عن طريق فرقة علم الإجرام بقسنطينة أنجزت خبرة تقنية على اتفاقية القرض في قضية الحال. من خلال مضاهاة الخطوط والتوقيعات والأختام، وخلصت الى أنها مزورة فعلا كما كان ينادي ويصرح به الضحية. الذي تمكن قبل أسابيع فقط وبالاستناد إلى تقرير خبرة الدرك الوطني من رفع الحجز على حساباته البنكية. في انتظار مواجهة المتهم خلال جلسة المحاكمة بعد أيام.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور