نجت  الحكومة الفرنسية بفارق ضئيل من تصويت بحجب الثقة في البرلمان، بعد أن صوّت 271 نائبًا لصالح إسقاطها، وهو عدد أقل من الأغلبية المطلوبة البالغة 289 صوتًا، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز” الإخبارية الدولية.

ورغم فشل التصويت في إسقاط الحكومة، إلا أن النتيجة جاءت أقرب مما كان متوقعًا، ما يعكس حدة الأزمة السياسية التي تمر بها فرنسا حاليًا.

البرلمان الفرنسي بدأ في وقت سابق حجب الثقة 

وكان البرلمان الفرنسي قد بدأ في وقت سابق من اليوم جلسة التصويت على أول مذكرة حجب ثقة قدمها حزب اليسار “فرنسا الأبية” (La France Insoumise) ضد الحكومة برئاسة الوزير الأول سيباستيان لوكورنو. ومن المتوقع أن يستغرق التصويت نحو نصف ساعة.

ورغم نجاته من التصويت، إلا أن لوكورنو يواجه مرحلة سياسية صعبة، إذ من المقرر أن يبدأ البرلمان قريبًا مناقشة موازنة عام 2026، وهي النقطة التي يتوقع أن تشهد معارك سياسية جديدة بين الحكومة والمعارضة.

وقالت قيادة الحزب الاشتراكي، التي امتنعت عن دعم التصويت بحجب الثقة، إنها ستسعى خلال مناقشات الموازنة إلى تعديل العديد من الإجراءات التي وصفتها بأنها “غير عادلة”، مؤكدًا زعيم الحزب أوليفييه فاور أن الميزانية المقترحة “تثقل كاهل الطبقات العاملة ولا تحقق العدالة الاجتماعية”.

ويأتي هذا التطور في ظل أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود، حيث تتوالى الحكومات الأقلية في محاولاتها تمرير ميزانيات تهدف إلى خفض العجز المالي، وسط برلمان منقسم وصعب المراس.

ووفقًا للوكالة الدولية، فإن إصلاح نظام التقاعد السخي في فرنسا كان دائمًا “سمًا سياسيًا” منذ أن قرر الرئيس الراحل فرانسوا ميتران في عام 1982 خفض سن التقاعد من 65 إلى 60 عامًا.

ويبلغ متوسط سن التقاعد الفعلي في فرنسا حاليًا 60.7 عامًا، مقارنة بمتوسط يبلغ 64.4 عامًا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد اقترح سابقًا رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، وهو ما كان من المقرر تطبيقه ضمن إصلاحاته الاقتصادية، قبل أن يتم تأجيلها من قبل لوكورنو، ورغم أن هذا القرار من شأنه أن يقرّب فرنسا من سياسات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلا أنه يمسّ بإحدى أهم المكتسبات الاجتماعية التي يعتز بها الفرنسيون منذ عقود.