أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن مصر حققت تقدما ملحوظا في مجال حماية ورعاية كبار السن خلال السنوات الأخيرة من خلال إقرار ضمانات دستورية وتشريعية تهدف إلى تعزيز حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح خلال مشاركة فى ندوة لدعم ورعاية كفار السن، أن هذه الجهود تعكس اهتمام الدولة المتزايد بهذه الفئة التي قدمت الكثير للمجتمع على مدار سنوات طويلة من العمل والعطاء أن دستور عام 2014 منح كبار السن مكانة خاصة عبر نصوص واضحة تلزم الدولة بتوفير مختلف أوجه الرعاية لهم، سواء في الجوانب الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، إلى جانب ضمان حصولهم على معاش مناسب يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة مع دعم دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات والرعاية اللازمة لهم.
وأضاف أن صدور قانون حقوق المسنين يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة، حيث يتضمن العديد من المزايا والضمانات التي تستهدف تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، لكنه شدد على أن الاستفادة الكاملة من أحكام القانون ما زالت مرتبطة بإصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد آليات التطبيق العملي وتضمن تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها المواطنون على أرض الواقع.
وطالب عبد القوي، الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية وإصدارها، مع إشراك مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في مناقشة بنودها وإبداء الرأي بشأنها قبل اعتمادها بشكل نهائي، بما يضمن خروجها بصورة تحقق الأهداف المرجوة من القانون، كما دعا إلى تدشين مبادرة وطنية واسعة لدعم كبار السن، تقوم على مشاركة مختلف فئات المجتمع، من مؤسسات أهلية وقطاع خاص وأصحاب المهن المختلفة، بهدف توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم، وتعزيز ثقافة الاحترام والتقدير تجاههم.
وأكد أن رعاية المسنين مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والمجتمع معا، تقديرا لدورهم وإسهاماتهم في بناء الوطن عبر العقود الماضية.
0 تعليق