قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على 6 أفراد و4 كيانات، بعضها لها مقار في الصين.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، التابع للوزارة، في بيان، أن العقوبات شملت أفرادًا وشركات مقرها الصين وهونج كونج، وقال إنهم ساعدوا في شراء أسلحة للجيش الإيراني، إضافة إلى شركة مقرها هونج كونج تعمل ضمن شبكة مصرفية إيرانية سرية.
وأضاف المكتب أن وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت شركتين وشخصين في إيران وبيلاروس على قائمة العقوبات، بسبب صلتهم بأنشطة إيران المتعلقة بالأسلحة التقليدية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الوزارة تعمل على تعطيل شبكات التوريد الأجنبية التي تدعم جهود الجيش الإيراني للحصول على الأسلحة، مضيفًا أن الخزانة "جمّدت أصول النظام الإيراني، وألحقت ضررًا بالغًا باقتصاده، وفككت آلة الحرب الإيرانية"، وأنها "لن تتسامح مع أي دعم للجيش الإيراني".
وقالت وزارة الخزانة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يواصل استهداف شبكات التوريد والتمويل الخارجية التي تدعم قدرات إيران على إنتاج الأسلحة ونشرها، والتي قالت إنها تهدد الأمريكيين وشركاء الولايات المتحدة وحلفاءها حول العالم.
وأوضحت أن الإجراء الجديد يستكمل عقوبات فرضتها واشنطن في 8 مايو 2026، استهدفت شبكات توريد زوّدت الحرس الثوري الإيراني ومركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني بالأسلحة.
وقالت الوزارة إن المركز ينسق جهود إيران للحصول على التكنولوجيا، وسعى إلى شراء أسلحة من الصين، بينها أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف MANPADS.
