أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على ثماني كيانات وخمسة أفراد على خلفية عمليات إيرانية لشراء ونشر الأسلحة ومكوناتها، في انتهاك للتدابير الأممية المعاد فرضها.

إيران واصلت محاولاتها للحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة

وقال وزارة الخارجية الأمريكية، فيي بيان: "على مدار العام الماضي، واصلت إيران محاولاتها للحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة، ووسعت أنشطتها المزعزعة للاستقرار في انتهاك للتدابير الأممية المعاد فرضها. وتستهدف عقوبات اليوم هذه الأنشطة، بالإضافة إلى كيانات في دول أخرى تساهم في دعم الصناعات الدفاعية الإيرانية وأنشطة الانتشار العسكري. لقد كان موقف الرئيس ترامب واضحا: يجب ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي، كما لا ينبغي السماح لبرامجها الصاروخية وبرامج التسلح بتهديد السلم والأمن الدوليين".

منع إيران من الوصول إلى الموارد التي تدعم برامجها النووية والصاروخية

وأضاف البيان: "لقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءات متواصلة لإنفاذ التدابير المعاد فرضها ومنع إيران من الوصول إلى الموارد التي تدعم برامجها النووية والصاروخية وبرامج الأسلحة التقليدية. ومنذ سبتمبر 2025، فرضت الولايات المتحدة عشرات العقوبات التي تستهدف شبكات الشراء المرتبطة ببرامج الانتشار الإيرانية، وحشدت ممثلين عن 40 دولة لتعزيز تنفيذ وإنفاذ تدابير الأمم المتحدة المعاد فرضها، وقدمت معلومات تعريفية محدثة عن الكيانات والأفراد الإيرانيين المدرجين في قائمة الأمم المتحدة الموحدة للعقوبات - وهي معلومات عجز مجلس الأمن الدولي عن تفعيلها بسبب عرقلة روسيا والصين".

تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، يعرض برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وفروعه المختلفة وذلك بهدف قطع شريان الحياة الاقتصادي الذي يدعم النظام الإيراني".

ودعت الولايات المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها الملزمة.

وقال البيان: "سنواصل العمل مع الشركاء لتعطيل شبكات الانتشار الإيرانية ومنع النظام الإيراني من الوصول إلى السلع والتكنولوجيا والتمويل والخدمات التي تساهم في هذه الأنشطة".