دعت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، إلى تبني مفهوم "العدالة التوافقية" في قضايا الأحوال الشخصية بدلًا من الصراعات القضائية التقليدية التي تنتهي بخسارة أحد الأطراف. 

وأوضحت أن محاكم الأسرة تعاني من تزايد النزاعات التي تتسم بالمماطلة، خاصة في ملفات النفقات، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي والإضرار بمصلحة الأطفال.

وأكدت الفضالي أن رؤيتها تقوم على تطبيق مبدأ النفقات المؤقتة الفورية منذ بداية النزاع القضائي، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي للطفل فور رفع الدعوى دون انتظار الحكم النهائي، بما يضمن استقرار الحياة المعيشية للطفل خلال فترة التقاضي ويقلل من الضغوط على أطراف النزاع. 

وأضافت أن أي مشروع قانون جديد يجب أن يضع حدًا لممارسات التهرب من المسؤولية المالية، مشددة على أن القانون القوي هو الذي يحمي الطرف الأضعف في العلاقة وهو الطفل.