النائب عفت السادات يلتقي وزير التجارة التونسي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق إفريقية جديدة أمام الصادرات المصرية

التقى الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالسيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، ضمن وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى يضم نخبة من ممثلي الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة والسفير باسم حسن سفير الدولة المصرية لدى تونس وعدد من مسؤولي وزارة التجارة التونسية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وتونس، ودعم جهود البلدين في النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، إلى جانب مناقشة آليات زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد الدكتور عفت السادات أن الزيارة تأتي في إطار تحركات مركز التميز الإفريقي التابع لمنظمة الوحدة الإفريقية، وبمشاركة وفد من المجلس المصري للتعاون الدولي، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة والتكتلات الاقتصادية الإفريقية.

وأوضح أن مصر وتونس تمتلكان مقومات كبيرة تؤهلهما للقيام بدور محوري في دعم التكامل الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، خاصة في ظل عضويتهما بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهو ما يوفر فرصًا مهمة لزيادة الصادرات وتعزيز حركة الاستثمارات المشتركة.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن اللقاء شهد توافقًا حول أهمية تذليل العقبات اللوجستية والإجرائية التي تعيق حركة التجارة بين البلدين، والعمل على تفعيل دور الغرفة التجارية المصرية التونسية، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية أكثر قوة واستدامة خلال الفترة المقبلة.

كما ثمن الدكتور عفت السادات تأكيد الجانب التونسي على متانة العلاقات بين القاهرة وتونس والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى، مشددًا على أن العلاقات الاقتصادية تمثل أحد أهم محاور التعاون بين البلدين، خاصة في ظل التوجه المصري نحو تعزيز الانفتاح على الأسواق الإفريقية وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الشقيقة بالقارة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف اللقاءات الاقتصادية وتبادل الخبرات والبعثات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التجارة والاستثمار ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والتونسي، فضلًا عن دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية.