قال الدكتور فخري الفقي، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل تتضمن زيادة في بند الأجور بنسبة 21%، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة آثار التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي مع الإعلامي أسامة كمال، أن هذه الخطوة تعكس توجه الحكومة نحو دعم الفئات العاملة وتخفيف الأعباء الاقتصادية. 

وأضاف أن سداد مديونية قطاع البترول أغلق أحد أكبر التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في القطاع، حيث أعلنت الشركات الأجنبية استعدادها لضخ استثمارات جديدة بعد استقرار السياسات الاقتصادية وتحسن أوضاع السداد.