أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تعظيم الاستفادة من استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15٪ خلال العام المالي الحالي تمثل ركيزة أساسية لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المتوازن والمستدام وتحقيق مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وأن استمرارها يسهم في تحقيق أهداف الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي والإحلال محل الواردات، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة إنتاجية متكاملة تدعم استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وطالبت المكاوى بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل أيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، وتسهيل إجراءات الاستفادة منها، إلى جانب توفير حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة. وتفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع نطاق مبادرات البنك المركزي السابقة التي ساعدت على تحريك النشاط الإنتاجي، مؤكدا أننا نأمل انخفاض الفائدة البنكية لأكثر من ذلك لأن تعظيمها لايعود بالنفع في دفع عجلة الإنتاج وارتفاعها يؤدي الي التعثر لكتير من المصنعين، كما أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الطريق الأسرع لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن هناك شكوى متكررة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من استمرار صعوبات الحصول على التمويل الميسر، رغم الدور الحيوي الذي تمثله هذه المشروعات في دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتمثل أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، منها أن البنوك ما زالت تتعامل معهم بحذر شديد، وتضع اشتراطات تمويلية تفوق قدراتهم، سواء من حيث الضمانات أو معدلات الفائدة، مما يحد من قدرتهم على التوسع أو تطوير النشاط، كما أن غياب آليات تمويل مرنة وواضحة، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات الممولة والمبادرات الحكومية، أدى إلى تباطؤ في نمو هذا القطاع.