خبير يدعو لإعادة هيكلة مجلس الأمن وتفعيل دور الوكالة الذرية لحل أزمة الاتفاق النووي

أكد أستاذ العلوم السياسية سعيد الزغبي، أن الجدل الدائر حول الاتفاق النووي الإيراني وقرار مجلس الأمن رقم 2231 يعكس أزمة أعمق في بنية النظام الدولي، مشيرًا إلى أن انتهاء العمل بآلية "سناب باك" وفقًا للرؤية الروسية والصينية يفتح الباب أمام خلافات قانونية وسياسية حول مستقبل العقوبات والرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني.

الإطار الزمني للاتفاق  السابق انتهى في أكتوبر 2025

وأوضح الزغبي، خلال مداخلة لـ"إكسترا لايف"، أن روسيا والصين تعتبران أن الإطار الزمني للاتفاق قد انتهى في أكتوبر 2025، وبالتالي لم يعد من الممكن تفعيل آليات العقوبات التلقائية المنصوص عليها سابقًا، وهو ما يضعف قدرة مجلس الأمن على اتخاذ قرارات موحدة في هذا الملف.

تفعيل دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأشار إلى أن الحلول المطروحة يجب ألا تقتصر على أدوات العقوبات فقط، بل ينبغي التوجه نحو تفعيل دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أكثر فاعلية، من خلال نظام رقابة دوري وشامل يضمن الشفافية في التعامل مع المنشآت النووية الإيرانية، مع ضرورة تطبيق معايير رقابية عادلة على جميع دول المنطقة دون استثناء.

إيران تطالب برقابة على مفاعل ديمونة

وأضاف أن إيران تطرح بدورها إشكالية تتعلق بازدواجية المعايير الدولية، مطالبة بتطبيق نفس مستويات الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية، بما في ذلك مفاعل ديمونة، وهو ما يعكس تعقيدًا إضافيًا في مسار المفاوضات الدولية ويزيد من صعوبة الوصول إلى اتفاق شامل.

ضرورة إعادة هيكلة آليات اتخاذ القرار بمجلس الأمن

كما شدد الزغبي على أن استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن، واستخدام حق النقض من القوى الكبرى، يقلل من فعالية النظام الدولي في التعامل مع الأزمات النووية، داعيًا إلى ضرورة إعادة هيكلة آليات اتخاذ القرار داخل المجلس لضمان قرارات أكثر إلزامًا وعدالة.