لم يعد الغش في الامتحانات مجرد محاولات تقليدية داخل اللجان، بل تطور ليأخذ شكلًا أكثر خطورة مع استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وهو ما تعامل معه القانون باعتباره إخلالًا جسيمًا بنزاهة العملية التعليمية يستوجب عقوبات رادعة، سواء لمن يروج لأسئلة الامتحانات أو من يستخدم وسائل تقنية داخل اللجان.

عقوبة نشر أو تسريب الامتحانات إلكترونيًا

وفقًا للقانون رقم 205 لسنة 2020  بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، يعاقب كل من يقوم بطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها أو أي نظم تقييم، بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

بعقوبةالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع في هذه الأفعال بـ:

• الحبس مدة لا تقل عن سنة
• وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه
   أو بإحدى هاتين العقوبتين

عقوبة استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل لجان الامتحان

لم يغفل القانون مواجهة الوسائل الحديثة للغش داخل اللجان، حيث نصت المادة (2) من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على معاقبة كل من يحوز أو يحرز أثناء الامتحان أي أجهزة اتصال أو إرسال أو استقبال (مثل الهواتف المحمولة أو غيرها من الوسائل التقنية) بقصد الغش أو المساعدة عليه، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة. 

عقوبات إضافية للطالب المخالف

في حال ثبوت الغش أو استخدام أي وسيلة إلكترونية محظورة، يترتب على ذلك:

• حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور الذي يليه
• اعتباره راسبًا في جميع المواد
• الحرمان من امتحانات المعادلة لدورين متتاليين في حالة الامتحانات الأجنبية
• مصادرة الأدوات محل الجريمة

وبذلك يكون استخدام الأجهزة الإلكترونية في الغش لم يعد مجرد مخالفة داخل لجنة الامتحان، بل أصبح جريمة متكاملة الأركان تجمع بين العقوبة الجنائية والجزاء التعليمي، بهدف حماية نزاهة الامتحانات وردع أي محاولة للإخلال بها بأي وسيلة تقنية حديثة.