أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطتها الاستراتيجية لرفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وتحقيق التوازن الديموغرافي، حيث تستهدف الدولة خفض معدل الإنجاب الكلي للمرأة المصرية إلى 2.1، وهو ما يعادل متوسط طفلين إلى ثلاثة أطفال لكل أسرة واحدة، أو بنسبة 21 طفلاً لكل 10 سيدات.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، إن الوزارة تعمل على توعية المواطنين بمسئولياتهم تجاه الدولة. وأضافت خلال البرنامج أن الطريق طويل لرفع الوعي وشعور الإنسان بالمسئولية تجاه الدولة، متابعة أن المواطن ليس موجوداً فقط لتوفر له الدولة، بل له دور أيضاً في هذه الدولة. وأوضحت أن لجميع الأطفال حقوقاً على الوالدين والدولة تبدأ من عملية الحمل والولادة، والفاصل الزمني بين الأطفال، مؤكدة أن الدولة لا تريد التحكم في المواطن بل تريد ضمان أولادها الذين يمثلون ثروتها المستقبلية.
المبادرات القومية والمؤشرات الرقمية للمعدلات
وتابعت نائب وزير الصحة والسكان خلال اللقاء التليفزيوني، أن الوزارة مارست دورها التوعوي بدءاً من المشروع القومي لتنمية الأسرة 2022-2025، ثم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية التي أطلقها الرئيس السيسي 2023، وصولاً إلى الخطة العاجلة للسكان والتنمية المُسرعة للاستراتيجية.
ونوّهت الدكتورة عبلة الألفي بأن معدل الإنجاب الكلي في عام 2025 بلغ 2.3 لكل سيدة مصرية، مؤكدة أن مصر تهدف للوصول إلى 2.1 وهو ما يعني الاقتراب بشدة من الهدف الاستراتيجي. وأضافت أن ارتفاع معدلات الإنجاب في عدد من المحافظات عن النسب المستهدفة، ومنها مرسى مطروح وجنوب سيناء وغيرها بمعدل 3 لكل سيدة مصرية، يواجهه انخفاض أيضاً مقارنة بالسابق، مشيرة إلى أن هناك 7 محافظات على مستوى الجمهورية انخفضت بها معدلات الإنجاب الكلي لأقل من 2.1، مما يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح. ورأت أن معدل الإنجاب المستهدف سيحمي الدولة من الوصول لمرحلة "التشيخ" التي بدأت تؤثر على العالم، لكي تدخل سيدة في سن الإنجاب مكان كل سيدة تخرج منه، وبمعدل طفل أو طفلين وليس 10 أو 20 طفلاً.
آليات الدعم والمنظومة البشرية لتقديم المشورة
وتطرقت الألفي خلال تصريحاتها للبرنامج إلى جهود وزارة الصحة لتوعية المواطنين بهذا الملف، عبر تكوين فريق من الأطباء والتمريض، والمجتمع المدني (الرائدات)، لرفع مستوى وعي السيدات على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية والمنازل، مشيرة إلى وجود 15 ألف رائدة مسئولة عن هذا الملف. وتابعت أن هناك توجيهات رئاسية بتخصيص 15 ألف مثقفة صحية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بجانب الـ15 ألف رائدة، للعمل بهذا الملف.
ونوّهت إلى وجود 4225 غرفة للمشورة بجميع الوحدات على مستوى الجمهورية، يعمل بها 12 ألف طبيب في تخصصات الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي، مدربين على تقديم المشورة الأسرية، موضحة أن الاستعانة بهؤلاء الأطباء في هذا الملف يأتي بهدف استغلال الموارد المتاحة لأن أعدادهم تتجاوز الاحتياج. وأكدت في ختام تصريحاتها أن هؤلاء الأطباء تم تدريبهم ببرامج معتمدة محلياً وعالمياً، ويخضعون لاختبارات للتأكد من قدرتهم على تقديم المشورة الأسرية داخل غرف خاصة لتغيير المفاهيم.
0 تعليق