تعتبر جلود الأضاحي ثروة قومية واقتصادية هامة إذا ما تم استغلالها وتوجيهها بشكل صحيح نحو قطاع الدباغة والجلود، إلا أن عشوائية جمعها وتداولها في عيد الأضحى المبارك يمثل سنويًا أزمة بيئية وصحية.

 ومع حلول عيد الأضحى لعام 2026، وضعت الدولة ضوابط قانونية صارمة لعمليات جمع وتبرع جلود الأضاحي، مع فرض عقوبات رادعة على التجار والجهات غير المرخصة.

الشروط القانونية لجمع جلود الأضاحي 2026

ووفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، يحظر على أي جهة أو فرد جمع جلود الأضاحي بغرض التبرع أو إعادة البيع إلا بشروط محددة:

الحصول على ترخيص مسبق

ويجب على الجمعيات الأهلية الراغبة في جمع الجلود التقدم بطلب لوزارة التضامن للحصول على تصريح "جمع مال وأشياء عينية".

تحديد منافذ التجميع

و تلتزم الجمعيات بتحديد مراكز واضحة ومصرح بها لتجميع الجلود، مع توفير وسائل نقل مبردة أو مجهزة لمنع تعفن الجلود.

توجيه العوائد للمشاريع الخيرية

وتلتزم الجهات المرخصة ببيع هذه الجلود للمجازر والمدافع الرسمية، وتوجيه العوائد المالية بالكامل لدعم الأسر الأولى بالرعاية والمشاريع التنموية.

عقوبة التجارة العشوائية بجلود الأضاحي

وحذرت الأجهزة التنفيذية والمحافظات من قيام بعض الأفراد أو التجار بالتجول في الشوارع لجمع الجلود من المواطنين دون سند قانوني، وأكدت القانون يعاقب على ذلك بالآتي:

غرامات مالية مغلظة

وتفرض غرامات تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف جنيه لكل من يثبت قيامه بجمع تبرعات عينية (جلود) دون ترخيص.

مصادرة المضبوطات

و يتم التحفظ على كميات الجلود المضبوطة بحوزة المخالفين وتسليمها للمسالخ الحكومية.

محاضر بيئية

و في حال قيام التجار بتخزين الجلود وسط التجمعات السكنية مما يسبب انبعاث روائح كريهة، يتم تحرير محضر تلوث بيئي فوري يحال للنيابة العامة.

وتطالب وزارة التضامن المواطنين بضرورة توجيه تبرعاتهم بالجلود للجمعيات الرسمية (مثل مصر الخير، الأورمان، بنك الطعام، والمساجد التابعة للأوقاف) لضمان وصول أموالها لمستحقيها والحفاظ على نظافة البيئة.