تعرف على ضوابط حيازة الحيوانات الشرسة وشروط التراخيص

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أثارت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب اهتمامًا واسعًا في الشارع المصري، حيث وضعت الدولة المصرية ضوابط حاسمة لإنهاء فوضى انتشار الحيوانات والكلاب الشرسة في المناطق السكنية، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحديد المسؤولية القانونية لأصحاب الحيوانات.

وجاء القانون ليميز بشكل واضح بين الحيوانات الأليفة المصرح باقتنائها بشروط، وبين الأنواع الشرسة والخطرة التي حظر القانون حيازتها نهائيًا للأفراد العاديين ما لم يثبت توفير اشتراطات أمنية صارمة وموافقات رسمية.

الحظر القانوني للحيوانات والكلاب الشرسة


ووفقًا لمستجدات القانون، يُمنع على المواطنين حيازة أو تربية أي حيوانات أو سلالات كلاب تصنف تشريعيًا وبيطريًا بأنها "خطرة أو عدائية" داخل المنازل أو العقارات السكنية، وذلك حمايةً لأرواح المارة والجيران.

ويستثنى من هذا الحظر فقط الهيئات الحكومية، أو الجهات والمؤسسات المرخصة بغرض الحراسة الاحترافية أو الأبحاث العلمية، وبشرط الحصول على موافقات بيطرية وأمنية مشددة تثبت القدرة على السيطرة التامة على الحيوان.

شروط وإجراءات ترخيص الكلاب الأليفة 2026


وبالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون كلابًا أليفة وغير شرسة، ألزمهم القانون بالتوجه فورًا إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية (أو الوحدات البيطرية التابعة لكل محافظة) لاستخراج رخصة حيازة رسمية، وتتمثل الشروط في:

السن القانوني

 ألا يقل سن الشخص حائز الكلب عن 18 عامًا.

البطاقة الصحية

 تقديم بطاقة معتمدة تظهر تلقي الكلب للتطعيمات الدورية، وعلى رأسها تطعيم السعار.

الكشف الطبي

 خضوع الحيوان للكشف من قِبل الأطباء البيطريين للتأكد من سلامته وعدم تمثيله خطرًا صحيًا على البيئة المحيطة.

تركيب الميكروتشيب (الشريحة)

زرع شريحة إلكترونية صغيرة تحت جلد الحيوان تحمل رقمًا تسلسليًا يربطه ببيانات صاحبه، لسهولة تتبعه والوصول إليه في حالة ضياعه أو حدوث أي مشكلة.

عقوبات المخالفين وممتنعي الترخيص

ووضع القانون عقوبات رادعة تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حال عدم استخراج الترخيص، أو ترك الحيوان يتجول في الشارع أو المداخل دون "كمامة ومقود" (سلسلة).

وتصل العقوبة إلى الحبس الوجوبي إذا تسبب الحيوان في إصابة، أو جرح، أو ترويع أي مواطن، مع منح الضبطية القضائية الحق في مصادرة الحيوان المخالف فورًا وتحويله إلى مديريات الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات القانونية شأنه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق