أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والاقتصادية، وذلك قبل الإجازات الرسمية المقررة خلال الشهر، بهدف تخفيف الأعباء عن الموظفين وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية في وقت مبكر.

صرف مرتبات أكتوبر 2025 قبل الإجازات الرسمية

وأوضحت وزارة المالية في بيانها الصادر اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2025، أنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لتبدأ من يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر وحتى الخميس 23 أكتوبر 2025، بدلًا من المواعيد الاعتيادية في نهاية الشهر، مشيرة إلى أن القرار يأتي تيسيرًا على العاملين بالدولة، خاصة مع تزامن موعد الصرف مع بعض المناسبات الرسمية والدينية.

ويشمل قرار تبكير الصرف جميع العاملين بالوزارات والجهات التابعة لها والمديريات بالمحافظات، حيث تم تقسيم الجهات الإدارية على عدة أيام لمنع التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

جدول صرف مرتبات أكتوبر 2025

جاء الجدول الزمني لصرف المرتبات كما يلي:

الأحد 19 أكتوبر 2025: وزارات التعليم، الصحة، الزراعة، الموارد المائية، التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي.

الاثنين 20 أكتوبر 2025: وزارات الداخلية، العدل، الأوقاف، الاتصالات، والنقل.

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025: وزارات المالية، التخطيط، السياحة، الشباب والرياضة، والتنمية المحلية.

الأربعاء 22 أكتوبر 2025: صرف مرتبات الهيئات الحكومية والاقتصادية التي لم تصرف في الأيام السابقة.

الخميس 23 أكتوبر 2025: إتاحة الصرف لبقية الجهات والموظفين المتخلفين عن المواعيد السابقة.

طرق صرف المرتبات

أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى مكاتب البريد والفروع البنكية التي تتعامل مع الجهات الحكومية.
كما يمكن للموظفين استخدام المحافظ الإلكترونية لتلقي المرتب وسحب الأموال أو استخدامها مباشرة في عمليات الشراء، في إطار خطة الدولة للتحول نحو المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد.

تعليمات وتنبيهات للعاملين

دعت الوزارة جميع العاملين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للصرف، وعدم التكدس أمام ماكينات السحب خلال الأيام الأولى، مؤكدة أن الأموال ستظل متاحة في الحسابات البنكية طوال الشهر، ما يتيح المرونة في السحب في أي وقت.
كما طالبت الجهات الإدارية بضرورة إخطار الموظفين بمواعيد صرفهم مسبقًا عبر الوسائل الداخلية لضمان سهولة العملية ومنع الزحام.

توجه حكومي لتحسين الدخل

تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات وزارة المالية لتحسين السيولة النقدية وتنظيم الإنفاق الحكومي، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور التي بلغت 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين القوة الشرائية.

وتسعى الوزارة من خلال تبكير صرف المرتبات إلى تخفيف الضغط المالي على الأسر المصرية قبل الإجازات الرسمية، وضمان توافر السيولة اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية.