مع اقتراب نهاية الشهر، يترقب ملايين الموظفين في مصر مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، والتي أعلنت عنها وزارة المالية رسميًا ضمن جدول محدد لصرف رواتب العاملين بالدولة حتى نهاية العام الجاري، بما يشمل شهري نوفمبر وديسمبر 2025. 

ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة بتطبيق مواعيد صرف ثابتة تضمن انتظام تدفق المرتبات دون تأخير، خاصة بعد الزيادات التي تم إقرارها في يوليو الماضي لتحسين مستويات الدخل.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأربعاء 23 أكتوبر، على أن يتم صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية أيام 7 و8 و12 أكتوبر. وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) فور بدء الصرف وفق المنظومة المالية الإلكترونية.

أما مرتبات شهر نوفمبر 2025 فسيبدأ صرفها من 24 نوفمبر المقبل، بينما تُصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر. وبالنسبة إلى مرتبات ديسمبر 2025، فستبدأ الوزارة صرفها في 24 ديسمبر، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر، ليكون بذلك آخر جدول صرف رسمي للرواتب في العام الحالي.

وأتاحت وزارة المالية إمكانية صرف المرتبات من فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات، وكذلك من خلال مكاتب البريد المصري، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي التي تعمل على مدار الساعة لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون ازدحام أو تأخير.

زيادة الأجور والحافز الإضافي في مرتبات 2025

كانت وزارة المالية قد أقرت في يوليو الماضي زيادة عامة في أجور العاملين بالدولة، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بزيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية. 

وأوضح وزير المالية أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات المتوسطة، عبر تطبيق علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما تم إقرار حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لكل العاملين، إلى جانب تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة لعام 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%. 

وتشمل المخصصات الجديدة دعم التعيينات في قطاعي الصحة والتعليم لضمان استمرارية الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

وتؤكد وزارة المالية أن هذه الزيادات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، مشيرة إلى أن انتظام صرف المرتبات في مواعيدها المحددة يعكس التزام الدولة بسياسات مالية منضبطة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات المعيشة والإصلاح الاقتصادي.