سعى مشروع قانون الأسرة الجديد إلى معالجة الأزمات المتكررة المرتبطة بتنفيذ أحكام الرؤية والاستزارة، من خلال فرض عقوبات على من يمنع تنفيذ الأحكام أو يمتنع عن إعادة الطفل بعد انتهاء مدة الاستزارة.

ونص المشروع على توقيع غرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه على الحاضن الذي يمنع الطرف الآخر من ممارسة حقه في الرؤية دون عذر تقبله المحكمة، مع مضاعفة الغرامة حال التكرار.

كما فرض المشروع عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر على من يمتنع عمدًا عن إعادة الطفل للحاضن بعد انتهاء الاستزارة بقصد حرمانه من الحضانة.

وأجاز المشروع التصالح في هذه الجرائم، بحيث تنقضي الدعوى الجنائية بمجرد التصالح بين الطرفين.

ويؤكد مؤيدو المشروع أن هذه المواد تمنح أحكام الرؤية قوة تنفيذية حقيقية، بينما يطالب آخرون بإعادة النظر في آليات التنفيذ بما يحقق مصلحة الطفل بعيدًا عن الصراع بين الأبوين.

تنظيم إجراءات الزواج والطلاق
ويهدف المشروع إلى بناء إطار قانوني أكثر شمولاً للأحوال الشخصية، من خلال تنظيم إجراءات الزواج والطلاق والتعدد، وتشديد العقوبات على زواج القاصرات وإخفاء بيانات الزواج أو الطلاق، مع وضع ضوابط للحضانة ومسكن الأطفال والنفقة والرؤية والاستضافة. 

كما يتوسع المشروع في استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب، ويمنح المحكمة صلاحيات أوسع لحماية مصلحة الطفل الفضلى.

ويركز القانون كذلك على تقليل النزاعات الأسرية عبر تنظيم إجراءات التقاضي وتغليظ العقوبات المرتبطة بحرمان أحد الأبوين من حقوقه تجاه الأبناء، بما يحقق قدراً أكبر من الاستقرار الأسري والاجتماعي.