أدخل مشروع قانون الأسرة الجديد الوسائل العلمية الحديثة ضمن طرق إثبات النسب، وعلى رأسها تحليل البصمة الوراثية “DNA”، باعتباره أحد الأدلة الحاسمة في دعاوى النسب وإنكاره.
ونص المشروع على أن نسب الطفل يثبت للأم بمجرد الولادة، بينما يثبت للأب بالفراش أو الإقرار أو البينة، مع جواز اللجوء إلى التحليل الوراثي في حالات النزاع أو اختلاط الأطفال أو إنكار النسب.
كما حدد المشروع أقل مدة للحمل التي يثبت بها النسب بستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول أو الخلوة الشرعية، وأقصى مدة للحمل بعشرة أشهر قمرية.
وأكد المشروع عدم جواز إثبات النسب بالتبني، مع تنظيم أوضاع مجهولي النسب وفق قواعد الأحوال المدنية ومنحهم أسماء رباعية محايدة.
ويرى قانونيون أن إدخال البصمة الوراثية بشكل صريح يمثل تطورًا مهمًا في التعامل مع القضايا الأسرية المعقدة، خاصة مع تطور الأدلة العلمية وقدرتها على حسم النزاعات بصورة دقيقة.
ويهدف المشروع إلى بناء إطار قانوني أكثر شمولاً للأحوال الشخصية، من خلال تنظيم إجراءات الزواج والطلاق والتعدد، وتشديد العقوبات على زواج القاصرات وإخفاء بيانات الزواج أو الطلاق، مع وضع ضوابط للحضانة ومسكن الأطفال والنفقة والرؤية والاستضافة.
كما يتوسع المشروع في استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب، ويمنح المحكمة صلاحيات أوسع لحماية مصلحة الطفل الفضلى.
ويركز القانون كذلك على تقليل النزاعات الأسرية عبر تنظيم إجراءات التقاضي وتغليظ العقوبات المرتبطة بحرمان أحد الأبوين من حقوقه تجاه الأبناء، بما يحقق قدراً أكبر من الاستقرار الأسري والاجتماعي.
0 تعليق