منذ اندلاع الحرب في غزة، تحركت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية، لتثبيت التهدئة ووقف التصعيد، ودعم الشعب الفلسطيني، مع الحفاظ على ثوابت الأمن القومي المصري.
أعاد الرئيس السيسي عبر هذه الجهود تثبيت الدور المصري كوسيط قوي في القضية الفلسطينية، يجمع بين التحرك السياسي الفاعل، والتمسك بالثوابت الوطنية، والضغط الدولي لوقف الحرب، في وقت باتت فيه أصوات كثيرة صامتة.
فيما يلي أبرز ملامح التحركات السياسية التي قادها الرئيس السيسي:
تحركات دبلوماسية عاجلة
بادر الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى بإجراء اتصالات مكثفة مع رؤساء الدول المؤثرة إقليميًا ودوليًا، أبرزهم:
- الرئيس الأمريكي جو بايدن
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
- المستشار الألماني أولاف شولتس
- العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
ومؤخرًا تنسيقات دورية مع الرئيس الأمريكي ترامب.
الهدف: حثّ الأطراف الدولية على التدخل الفوري لوقف إطلاق النار ومنع تفاقم الوضع الإنساني.
القمم الدولية والإقليمي
قمة القاهرة للسلام (أكتوبر 2023) وقمة شرم الشيخ للسلام (أكتوبر 2025) كانتا من أبرز المحطات، حيث دعا السيسي قادة العالم للحضور، وقدم خلالها رسائل واضحة:
- رفض التهجير القسري للفلسطينيين.
- دعوة لوقف إطلاق النار الفوري.
- التأكيد على ضرورة الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية.
وأكد الرئيس السيسي أن الحل الوحيد هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية عبر فرض أمر واقع بالقوة أو تهجير السكان.
التصريحات الحاسمة في المحافل الدولية
في خطاباته:- وصف السيسي ما يحدث في غزة بأنه "كارثة إنسانية تستوجب وقفة دولية".
- قال: "مصر لا تقبل المساس بحقوق الفلسطينيين، ولن تكون أبدًا طرفًا في أي مخطط يهدف لاقتلاعهم من أرضهم."
كما رعت مصر محادثات غير معلنة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، لتوحيد الموقف وتنسيق آليات تثبيت التهدئة، مع الالتزام بعدم التصعيد ومنع الانزلاق نحو حرب أوسع.
التنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية
- دعم الرئيس السيسي جهود الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات ووقف النار.
- شدد على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه المدنيين في غزة.
- شاركت مصر في صياغة بيانات مشتركة عربية تطالب بوقف الحرب فورًا.
حماية الأمن القومي المصري
بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية، أوضح السيسي أن سيناء ليست بديلًا لأي تسوية، وأن مصر لن تسمح بأن تكون جزءًا من أي خطة تهجير.
0 تعليق