كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي أن توزيع النقد المتداول يشير إلى ارتفاع الأهمية النسبية للمتداول من فئة المائتي جنيه إلى 65.4% في نهاية مارس 2025 مقابل 63.9% في نهاية يونيو 2024، بينما انخفضت لفئة المائة جنيه إلى 28.9% مقابل 29.9%، وفئة الخمسين جنيهًا إلى 3.2% مقابل 3.9%.

وفيما يتعلق بالأهمية النسبية لمجموع المتداول من فئات النقد المتوسطة (5، 10، 20 جنيهًا) فقد ارتفعت إلى 2.2% مقابل 2.1%. وقد نتج عن تلك التطورات في هيكل فئات النقد المتداول ارتفاع متوسط قيمة ورقة النقد ليبلغ نحو 81.38 جنيهًا في نهاية مارس 2025 مقابل 80.14 جنيهًا في نهاية يونيو 2024.

النقد المصدر

وفيما يتعلق بالنقد المصدر، فقد ارتفع بمقدار 72.6 مليار جنيه بمعدل 5.5% خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025، ليصل رصيده إلى 1400.9 مليار جنيه في نهاية مارس 2025، بما يمثل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي عن السنة المنتهية في مارس 2025.

ويقابل النقد المصدر في نهاية مارس 2025 كغطاء له الذهب، الذي بلغ رصيده ما يعادل 636.8 مليار جنيه بنسبة 45.5%، ونقد أجنبي وصكوك أجنبية بما يعادل 764.1 مليار جنيه بنسبة تبلغ 54.5%.

أدوات السياسة النقدية

ومن الجدير بالذكر أن الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 شهدت تراجعًا في متوسط حجم السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها من خلال أدوات السياسة النقدية، حيث بلغ متوسط السيولة نحو 731.7 مليار جنيه في نهاية مارس 2025 مقابل 1067.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024، متراجعًا بنحو 336.0 مليار جنيه وبنسبة 31.5%. ويرجع الانخفاض في متوسط السيولة بصفة أساسية إلى زيادة الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية، وهو ما أثر على فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.

واستمر البنك المركزي في امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال آلية قبول جميع العطاءات المقدمة، وقد بلغ متوسط رصيد ودائع العملية الرئيسية لأجل 7 أيام في نهاية مارس 2025 نحو 657.7 مليار جنيه بنسبة 89.9% من إجمالي السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها.