السجن 5 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه لاستيراد معدات الأبحاث البيولوجية دون ترخيص وفقا للقانون

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يستهدف وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم هذا النشاط الحيوي داخل الدولة.

السجن 5 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه لاستيراد معدات الأبحاث البيولوجية دون ترخيص

ويتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة للمخالفين، حيث نصت المادة (47) على معاقبة كل من يستورد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية التي ينظمها القانون دون الحصول على موافقة المركز المختص، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين جنيه ولا تزيد على 50 مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية.

كما ينص المشروع على إنشاء منظومة قانونية موحدة لتنظيم معايير إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وآليات الترخيص لها، وتحديد الاشتراطات الفنية والهندسية اللازمة، إلى جانب وضع ضوابط تنظم عمل الباحثين والعاملين بهذه المنشآت بما يضمن التعامل الآمن مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة، ومتابعة التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان، بما يسهم في توحيد السياسات وتعزيز الرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية.

كما يستهدف المشروع فرض التزامات صارمة وعقوبات رادعة على المخالفين، مع استحداث جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يحقق الردع العام والخاص ويحد من مخاطر سوء استخدام أو تسرب العوامل البيولوجية.