أدلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بتصريحات صادمة قال فيها إن 100 طبيب إسرائيلي تطوعوا لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في حال إقرار مشروع القانون الذي يطرحه، معتبرًا أنه “لا يوجد عذر أو مبرر لعدم تطبيقه”.

وجاء ذلك خلال جلسة نقاش وُصفت بالحادة داخل لجنة الأمن القومي في الكنيست، خُصصت لمناقشة مشروع قانون يقضي بإعدام أي أسير فلسطيني تُثبت مشاركته في قتل يهودي.

آلية التنفيذ المقترحة

وبموجب مشروع القانون، تُنفذ عقوبة الإعدام خلال 90 يومًا من صدور الحكم، باستخدام الحقنة السامة. وقال بن غفير، في مقطع مصور بثه عبر منصة تليجرام:“بما أن المحتجزين الأحياء قد عادوا من غزة، فلا عذر ولا مبرر لعدم تطبيق هذا القانون”.

نقابة الأطباء تنفي.. وبن غفير يصر

ورغم إعلان نقابة الأطباء الإسرائيلية في وقت سابق رفضها المشاركة في تنفيذ أي حكم إعدام، زعم بن غفير أن “أكثر من 100 طبيب تقدموا بطلبات تطوع للمشاركة في تنفيذ العقوبة”، دون تقديم تفاصيل أو أسماء.

وأضاف أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يدعم مشروع القانون، ويعتقد أنه سيعزز “الردع الأمني”.

ردود حقوقية حادة

في المقابل، هاجمت عينات عوفاديا، الرئيسة التنفيذية لمعهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان، تصريحات بن غفير، قائلة خلال الجلسة: “أنت آخر شخص يمكنه الحديث عن الردع أو الحوكمة أو الأمن، وآخر من يُنصح بتلقي توصيات منه بشأن العقوبة”.

وأضافت: “عقوبة الإعدام ليست عقوبة، بل قتل”، ليرد عليها بن غفير باتهامات مباشرة بدعم القتلة وحماس، وفق التسجيل المصور للجلسة.

مسار تشريعي مستمر

وكان الكنيست قد صوّت في نوفمبر الماضي، بالقراءة الأولى، لصالح مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، ولا يزال المشروع بحاجة إلى المرور بقراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونًا نافذًا.

ومنذ توليه منصبه، كرر بن غفير دعواته لإقرار القانون، بالتوازي مع تشديد غير مسبوق لظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، شمل منع الزيارات، وتقليل كميات الغذاء، والحد من فرص الاستحمام، وفق مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى.

سياق أوسع من التصعيد

ويأتي الدفع نحو إقرار قانون إعدام الأسرى في وقت يواجه فيه الفلسطينيون تداعيات حرب مدمرة في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، إلى جانب تصعيد عسكري واسع في الضفة الغربية المحتلة، وسط تحذيرات حقوقية من تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والمدنيين على حد سواء.