ثمّن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرار أحمد كجوك، وزير المالية، بمد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.

حرص الوزارة على الاستماع إلى مجتمع الأعمال 

ووجّه الوكيل الشكر إلى وزير المالية على سرعة الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال ومنتسبي الغرف التجارية، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص الوزارة على الاستماع إلى مجتمع الأعمال والتفاعل مع مطالبه، ويجسد نهج الشراكة الذي تتبناه الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وقال الوكيل في بيان صادر اليوم الأربعاء إن الاتحاد العام للغرف التجارية كان قد طالب بمد الفترة المقررة للاستفادة من التيسيرات والحوافز، لمنح الممولين والمنشآت فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في توسيع قاعدة الالتزام الطوعي وتحقيق مصالح الدولة والممولين في آن واحد.

وأكد أن سرعة الاستجابة لهذا المطلب تمثل رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال، وتؤكد أن الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص أصبح آلية فاعلة للوصول إلى حلول عملية للمشكلات والتحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية.

كما وجّه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر إلى الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على ما أبداه من تعاون وتواصل مباشر مع الاتحاد والغرف التجارية، وحرصه على الاستماع إلى مطالب ومقترحات منتسبيها والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

وأشار الوكيل إلى أن اللقاءات التي عقدها الدكتور رامي يوسف مع ممثلي مجتمع الأعمال، ومن بينها اللقاء الموسع بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أسهمت في نقل الملاحظات والمقترحات بصورة مباشرة إلى وزارة المالية، مشيدًا بما تم الإعلان عنه من توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني، وتوفير مندوبين من مصلحة الضرائب العقارية بالغرفة التجارية بالإسكندرية لمساعدة المنتسبين والرد على استفساراتهم.

أهمية استمرار تطوير المنظومة الإلكترونية

وأضاف أن الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية، بتسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم، وإنشاء نحو 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية وتلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي، تعكس حجم التفاعل مع التيسيرات الجديدة، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية استمرار تطوير المنظومة الإلكترونية ورفع قدرتها الاستيعابية وتقديم الدعم الفني للممولين.

وأكد الوكيل أن الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفه بالمحافظات سيواصلان التعاون مع وزارة المالية ومصالحها المختلفة لنقل مطالب مجتمع الأعمال، والمشاركة في تطوير الإجراءات بما يحقق سهولة ووضوح التعاملات الضريبية، ويعزز الامتثال الطوعي ويدعم مناخ الاستثمار.

واختتم الوكيل بالتأكيد على أن بناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال هو الأساس لأي إصلاح ضريبي مستدام، وأن الاستجابة السريعة للمقترحات والمشكلات العملية تمثل خطوة مهمة في ترسيخ هذه الثقة وتحويل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.