واصلت تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وبمتابعة المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، مديرية الزراعة حملاتها المكثفة لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي مخالفات في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقاد وكيل الوزارة حملة مرور مفاجئ لمتابعة أعمال إزالة التعديات والتأكد من تنفيذ الإجراءات الفورية والحاسمة ضد أي محاولات بناء مخالف، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المحلية والأمنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات بمركز بني سويف عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 4 أسهم و15 قيراطًا، فيما تم بمركز إهناسيا إزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة 3 قراريط، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها.

وفي سياق آخر،  ترأس اللواء عبد الله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، الاجتماع المُوسع الذي عقده اليوم بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي وسير العمل في ملفات: التصالح على بعض مخالفات البناء، تقنين أراضي أملاك الدولة، المتغيرات المكانية ومواجهة التعديات.

تناول الاجتماع مناقشة آخر المُستجدات في ملف المتغيرات المكانية، حيث تم استعراض تقارير وحدة المتغيرات المكانية وبيان المستهدف والمحقق منها، والموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف إزالة التعديات والبناء المخالف، بجانب بحث تنفيذ مزيد من الإجراءات لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، وتم عرض مؤشرات الأداء، والموقف التعاقدي، فضلًا عن متابعة معدلات ونسب الأداء بملف التصالح، والتأكيد على تكثيف عمل اللجان المعنية، لسرعة الانتهاء من كل الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة.

وتضمن الاجتماع حزمة من التكليفات، شملت التأكيد على تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والمتغيرات المكانية لاستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

كما تم التوجيه بسرعة الانتهاء من طلبات التقنين المستوفاة وتقديم التيسيرات اللازمة للجادين، مع استمرار المتابعة لأعمال اللجان، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة للالتزام بالجداول الزمنية والمدد القانونية لكل إجراء من الإجراءات المقررة والمنظمة لطبيعة وسير عمل المنظومة، والاستعداد لأي متابعات أو زيارات ميدانية قد تقوم بها فرق ولجان التفتيش والمتابعة من المحافظة أو الوزارة.