مع الطفرة الهائلة في شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتوسع في نشر الرادارات الذكية، أصبح الانضباط المروري واقعًا مفروضًا بقوة القانون، وفي إطار سعي الدولة للحد من حوادث الطرق وحماية الأرواح، جاءت تعديلات قانون المرور لعام 2026 لترسم خطوطًا حمراء لا تقبل التهاون.

لقد قسم المُشرع المخالفات المرورية إلى درجات، فهناك مخالفات يجوز فيها دفع نصف الحد الأدنى للغرامة والتصالح فورًا، وهناك مخالفات جسيمة أُغلق فيها باب التصالح تمامًا، وتستوجب إحالة السائق للنيابة المختصة وسحب رخصته.

حيث يعتقد بعض السائقين أن طمس أرقام اللوحة المعدنية، أو ثنيها، أو إخفاءها بملصقات، سيحميهم من عدسات الرادارات، ولكن القانون اعتبر هذا الفعل جريمة تعمد إخفاء هوية المركبة.

ولا يجوز التصالح فيها نهائيًا. يتم سحب رخصة القيادة والتسيير لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع توقيع غرامة مالية مغلظة، وفي حال العود، تُلغى الرخصة ولا يجوز استخراجها إلا بعد اجتياز دورة تأهيلية جديدة.

القيادة عكس الاتجاه (الشروع في قتل)

لا ينظر القانون للقيادة عكس الاتجاه على أنها مجرد مخالفة لخط سير، بل يعتبرها استهتارًا متعمدًا بأرواح المواطنين يعادل الشروع في القتل.

وغُلق باب التصالح فيها بالكامل. تُوقع على السائق غرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس إذا نتج عن هذه المخالفة تعريض حياة الغير للخطر، مع سحب الرخصة أو إلغائها فورًا في حالة تكرار المخالفة.

وأن تجلس خلف عجلة القيادة دون أن تكون مؤهلًا أو حاصلًا على رخصة قيادة (أو برخصة مسحوبة) هو انتهاك صارخ لشروط الأمان، وعقوبتها أن لا صلح فيها، حيث يتم توقيع غرامة مالية قاسية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، مع احتمالية توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ويتم التحفظ على المركبة إذا كان قائدها غير مرخص له بالقيادة ولم يتواجد مالكها لتسلمها.

واستخدام السارينة المخصصة لمركبات الطوارئ الرسمية (الشرطة والإسعاف)، أو تركيب المصابيح الوهاجة (الفلشر) على سيارات مدنية لإرهاب قائدي السيارات الأخرى وفتح الطريق بالقوة.

فلا توجد فيها مساحة للتصالح، حيث يتم التحفظ على الأدوات المخالفة ومصادرتها، وتُوقع غرامة مالية مع سحب رخصة القيادة ووقفها لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

تغيير الأجزاء الجوهرية للسيارة (التلاعب في الشاسيه)

القيام بتعديلات جوهرية في هيكل السيارة (الشاسيه) أو تغيير الموتور دون إثبات ذلك رسميًا في المرور والحصول على فحص فني جديد.

وتُعد هذه المخالفة من الجرائم التي تمنع التصالح لارتباطها بشبهات سرقة السيارات أو التلاعب في بياناتها، حيث يتم إيقاف رخصة التسيير فورًا، ولا تعود السيارة للسير إلا بعد العرض على لجنة فنية متخصصة وإثبات صحة الموقف القانوني للأجزاء المعدلة.

كذلك لم يكتفِ قانون 2026 بالعقوبات المباشرة، بل فعّل نظام النقاط الإلكتروني حيث يتم خصم عدد معين من النقاط من رصيد السائق مع كل مخالفة يرتكبها، وبمجرد استنفاد الرصيد المسموح به (بسبب تكرار المخالفات حتى وإن كانت بسيطة)، يتم سحب الرخصة وإيقافها إلكترونيًا بقوة القانون، ولا يعود السائق للقيادة إلا بعد اجتياز برامج التوعية المرورية.