أكد المحامي بالنقض عصام شيحة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيصبح نافذًا اعتبارًا من أكتوبر المقبل، موضحًا أن القاعدة العامة تنص على أن أي قانون يُنشر في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي مباشرة، إلا أن هناك استثناءات تتعلق بالقوانين الأصلح للمتهم.

وأوضح شيحة، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن المادة 5 من قانون العقوبات، والتي مضى عليها أكثر من ثمانين عامًا، تمنح القاضي الحق في تطبيق القانون الأَصلح للمتهم حتى لو صدر أثناء نظر الدعوى، مشيرًا إلى أن محكمة النقض والمحاكم الجنائية طبقت هذا المبدأ بالفعل في بعض القضايا، خاصة تلك التي تتعلق بالجرائم التي يمكن أن تُحسم بالتراضي بين الأطراف حفاظًا على الأرواح.

وأضاف أن الاستفادة من القانون الجديد قبل موعد تطبيقه الرسمي تقتصر على الحالات المرتبطة بالقانون الأصلح للمتهم، مثل القضايا الجنائية التي تتضمن تنازلات أو مصالحات، بينما لا ينطبق ذلك على قضايا الحبس الاحتياطي أو القضايا المنظورة أمام المحاكم، حيث يتعين الانتظار حتى أكتوبر المقبل.

وشدد على أن الإصلاحات التشريعية المرتقبة تمثل خطوة مهمة لتحديث المنظومة القانونية، لكنها تحتاج إلى وضوح في التطبيق حتى لا يحدث لبس لدى المتقاضين أو المحامين بشأن توقيت سريان النصوص الجديدة.