بعث المشرع المصري برسالة شديدة اللهجة بأنه لا تهاون مع مخربي العملية التعليمية من خلال مواد القانون رقم 205 لسنة 2020، والذي تم تفعيله بشكل صارم لمواجهة محاولات العبث بمستقبل طلاب الثانوية العامة لعام 2026.
ومع تطور تكنولوجيا الاتصالات، وضع القانون بنودًا حاسمة تلاحق كل من تسول له نفسه المساس بسرية الورقة الامتحانية، سواء كان ذلك قبل بدء اللجنة أو أثناء انعقادها.
الحبس والغرامة لمسربي الامتحانات
ووفقًا لمواد القانون المصري، فإن عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة لا تفرق بين الطالب أو المعلم أو أي طرف خارجي يساهم في نشر الأسئلة.
وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه.
و هذه العقوبة تطبق على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة كانت أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، وذلك بهدف التصدي للكيانات والصفحات التي تستغل قلق الطلاب لترويج أخبار كاذبة أو تسريبات مزعومة.
المسؤولية القانونية والمصادرة
القانون لم يتوقف عند الحبس والغرامة فقط، بل منح المحكمة الحق في مصادرة كافة الأشياء والمعدات المستخدمة في جريمة التسريب، سواء كانت أجهزة حاسب آلي أو هواتف محمولة أو أدوات تصوير.
كما يقضي القانون بحرمان الطالب الذي يثبت تورطه في عملية التسريب من أداء الامتحان لمدة عامين دراسيين متتاليين، وهو ما يعني القضاء على مستقبله الجامعي بيده.
تأمين الامتحانات في 2026
وتأتي هذه الإجراءات القانونية بالتزامن مع تنسيق كامل بين وزارة التربية والتعليم والجهات الأمنية لمراقبة الفضاء الإلكتروني، وتتبع أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات، مع التأكيد على أن القانون المصري يعتبر "جريمة التسريب" جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مما يؤثر مستقبلًا على التعيينات والوظائف العامة.
0 تعليق