اقتحمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، احدًا من أكثر الملفات أهمية في ريف مصر، عبر تنمية طبية حقيقية لإنهاء عقود من تهالك الوحدات الصحية ونقص الأجهزة والكوادر، لتؤسس لدرع صحي متكامل لا يعالج المرضى فحسب، بل يمهد الأرضية الصلبة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أبعد النجوع والقرى.

المبادرة تطور أكثر من ألف وحدة صحية ومستشفى مركزي بمعايير عالمية

في صدارة هذا الإنجاز الاستراتيجي، رفعت المبادرة شعار الخدمة الطبية اللائقة حق وليس منحة، وتُرجم ذلك عبر إنشاء وتطوير ورفع كفاءة أكثر من ألف وحدة صحية ومركز لطب الأسرة والمستشفيات المركزية في قرى المرحلة الأولى، وتصميمها وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية (أكواد التأمين الصحي الشامل).

ولم يعد الأمر مقتصرًا على مبانٍ خالية، بل تم تزويد هذه المراكز بأحدث الأجهزة الطبية، والمعامل، وعيادات الأسنان، وغرف الطوارئ، لتقدم خدمة تشخيصية وعلاجية متكاملة تغني المواطن الريفي عن السفر لعواصم المحافظات لتلقي العلاج الأساسي.

إنشاء وتطوير 300 نقطة إسعاف جديدة ومئات السيارات المجهزة بأحدث أجهزة الإنعاش

كذلك لم تغفل المبادرة منظومة الإنقاذ السريع، حيث شهدت القرى إنشاء وتطوير وتجهيز أكثر من 300 نقطة إسعاف جديدة، تم توزيعها جغرافيًا بذكاء على الطرق السريعة وداخل القرى الأم، وتم دعم هذه النقاط بمئات من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث أجهزة الإنعاش والرعاية المركزة، مما ساهم في تقليص زمن الاستجابة للبلاغات إلى دقائق معدودة، منقذًا بذلك أرواح آلاف المصابين في حوادث الطرق والحالات الحرجة.

آلاف القوافل الطبية في القرى والمناطق الحدودية

وبالتوازي مع المعركة الهندسية لبناء المستشفيات والوحدات، لم تترك "حياة كريمة" المرضى فريسة للانتظار، فقد أطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية آلاف القوافل الطبية المجانية الشاملة التي جابت كافة القرى والمناطق الحدودية.

أسفرت هذه القوافل عن توقيع الكشف الطبي على ملايين المواطنين في التخصصات المختلفة، وصرف الأدوية بالمجان، مع تحويل الحالات المعقدة لإجراء آلاف العمليات الجراحية الدقيقة على نفقة الدولة، فضلاً عن دمج أهالي القرى في المبادرات الرئاسية الكبرى مثل (100 مليون صحة، وصحة المرأة).

وتؤكد هذه المؤشرات والإحصائيات أن جهود "حياة كريمة" في القطاع الصحي تمثل قبلة الحياة لملايين المصريين، فهذا الاستثمار الضخم في المراكز الطبية ونقاط الإسعاف يثبت أن الجمهورية الجديدة تضع "صحة المواطن" في قمة أولوياتها، وتقضي للأبد على التمييز الجغرافي في تلقي العلاج، لتضمن أن يحظى كل مصري برعاية طبية كريمة تليق بآدميته.