تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الاثنين، للاستماع إلى رؤية وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى حول تطوير التعليم الفني والتوسع في التعليم التكنولوجى والتنسيق والتكامل بين الوزارتين لوضع رؤية موحدة وتكاملية للتعليم التكنولوجى في مصر، واستكمال متابعة مدارس المتفوقين للتعليم والتكنولوجيا (STEM)، من حيث نظام التنسيق والقبول بالجامعات والتخصصات المطلوبة، وكيفية إيجاد حوافز للاحتفاظ بهم داخل الوطن.

ويحضر الاجتماع اليوم الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027، فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات التابعة لها (جامعات ومستشفيات).

وبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة بالموازنة الجديدة نحو 9.7 تريليون جنيه، وهو ما يشمل موازنات الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية والإدارة المحلية، بما يحقق رؤية أكثر شمولًا لقياس حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي بعيدًا عن الازدواجية المحاسبية.

 وفي المقابل، بلغت إيرادات الحكومة العامة نحو 8.3 تريليون جنيه بعد استبعاد المعاملات المتبادلة بين الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن عدم تكرار تسجيل البنود المالية وتحقيق دقة أكبر في عرض المؤشرات الاقتصادية.

تحسين إدارة الدين العام

وتستهدف الموازنة الجديدة وضع سقف لدين الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي، مع حظر تجاوزه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة الجهات الدستورية، بما يعزز من استدامة المالية العامة ويحد من مخاطر ارتفاع الدين.

وكان قد وافق مجلس النواب على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/2025.