قال عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تنظيم وحوكمة ملف التبرعات الإلكترونية، بما يضمن الشفافية وسهولة الإجراءات، مشيرًا إلى أن حالات المرض التي تحتاج إلى دعم أو جمع تبرعات يتم توجيهها إلى المؤسسات الكبرى والجمعيات المتخصصة التي تمارس النشاط الطبي، لتسهيل وتسريع الإجراءات وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لتقديم الدعم.
وأوضح "حسني"، خلال لقاء ببرنامج "ستديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مؤسسات المجتمع المدني قد تقدم دعمًا للحالات المرضية لحين استكمال إجراءات إصدار التصاريح اللازمة، لافتًا إلى أن المستشفيات الكبرى المعروفة بجمع التبرعات، والتي تمثل جزءًا رئيسيًا من عمل المجتمع المدني، تخضع لنفس القواعد والإجراءات المنظمة، رغم ما تقدمه من خدمات طبية متقدمة واعتمادات دولية تسهم في تخفيف العبء عن الدولة.
وأشار إلى أن القانون يُطبق على جميع الكيانات دون استثناء، مؤكدًا أن العمل الأهلي في جوهره يعتمد على التطوع والتبرع، بينما يتركز دور وزارة التضامن الاجتماعي في حوكمة التبرعات وتعزيز التحول الرقمي داخل القطاع.
وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في تقليل الاعتماد على التحصيل النقدي، حيث تم تحديد حد أقصى للتحصيل داخل مقار المؤسسات والجمعيات لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، مع حظر جمع التبرعات النقدية خارج المقار الرسمية، موضحًا أن غالبية التعاملات أصبحت تتم عبر وسائل الدفع والتحول الرقمي، بما يسهم في تقليل السيولة النقدية وتحقيق قدر أكبر من الرقابة والشفافية.
وفيما يتعلق بتنظيم العمل الأهلي، لفت "حسني" إلى أن القانون رقم 149 لسنة 2019 أسهم في تيسير إجراءات إشهار الجمعيات، موضحًا أن الوزارة لا تنظر إلى عدد الجمعيات بقدر اهتمامها بمدى تأثيرها وفاعليتها على أرض الواقع، مشددًا على أن العدد الحالي من الجمعيات كافٍ ويؤدي دوره بصورة فعالة.
كما أشار إلى أن التمويلات الأجنبية، سواء المقدمة من أفراد أو منظمات، تخضع لإجراءات تنسيقية وموافقات من الجهات المعنية، لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق أهداف التنمية والعمل الأهلي المنظم.
0 تعليق