تشريعية الشيوخ تناقش مقترحًا للنائب مهاب مجاهد بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطفال لتصل إلى الإعدام.. غدا

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، غدًا، طلب دراسة الأثر التشريعي المقدم من النائب الدكتور مهاب مجدي بشأن المواد المنظمة لجريمة هتك عرض الأطفال في قانون العقوبات، وذلك بهدف تقييم مدى كفاية الإطار العقابي الحالي، ومدى الحاجة إلى إعادة النظر فيه لتحقيق التناسب مع العقوبات المقررة لجريمة الاغتصاب، والتي تصل إلى الإعدام.

تشريعية الشيوخ تناقش مقترحًا للنائب مهاب مجاهد بتغليظ عقوبة هتك عرض الأطفال لتصل إلى الإعدام.. غدا

ويتضمن المقترح دراسة المواد (268) و(269) و(269 مكرر) من قانون العقوبات، في ضوء ما وصفه النائب بارتفاع معدلات جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وما تتركه من آثار نفسية واجتماعية وصحية خطيرة تهدد سلامة الطفل واستقرار الأسرة.

وأكد “مجاهد” في المذكرة الإيضاحية لطلبه أن العديد من الوقائع التي تُقيد قانونًا باعتبارها “هتك عرض”، تكون في حقيقتها اعتداءات جنسية مكتملة الأركان، وتخلف آثارًا نفسية ممتدة لا تقل خطورة عن جريمة الاغتصاب، خاصة مع حساسية عمر الضحايا.

تشريعية الشيوخ تناقش مقترحًا للنائب مهاب مجاهد بتغليظ عقوبة هتك عرض الأطفال لتصل إلى الإعدام.. غدا

وأشار النائب إلى أن المقترح يأتي اتساقًا مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس نحو تعزيز حماية الطفل، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال، ودعم مؤسسات الرعاية، وتشديد الرقابة على كل ما يمس أمن وسلامة الطفل.

ويتضمن طلب دراسة الأثر التشريعي عدة محاور رئيسية، أبرزها تقييم مدى كفاية العقوبات الحالية في مواجهة تطور أنماط جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وبحث الحاجة إلى إعادة النظر في تصنيف الجريمة والعقوبات المقررة لها، لا سيما بالنسبة للأطفال دون 18 عامًا.

كما يطالب المقترح بفحص مبدأ التناسب بين عقوبات هتك العرض والعقوبات المقررة لجريمة الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات، بالنظر إلى التشابه الكبير في الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الجريمتين.

وشدد النائب على أهمية دراسة مدد سقوط الدعوى الجنائية في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، مراعاةً لخصوصية تأخر الإفصاح لدى العديد من الضحايا، إلى جانب تقييم الحاجة لإضافة نصوص قانونية تتعلق بحماية الشهود من الأطفال، وتوفير الدعم النفسي لهم خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

وأوضح “مجاهد” أن الدراسة تستهدف التمهيد لإجراء تعديلات تشريعية تسهم في تعزيز الردع العام والخاص، والحد من معدلات الاعتداء على الأطفال، وضمان توافق التشريعات المصرية مع الاستحقاقات الدستورية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفل، بما يدعم توجه الدولة نحو توفير حماية شاملة للأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال.