تمثل الوظيفة العامة واجهة الدولة وهيبتها، وأي اعتداء على القائمين بها هو اعتداء مباشر على النظام العام وانتظام المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين. 

وشددت الدولة المصرية من عقوبات التعدي على الموظفين العموميين، خاصة في القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والأمن. 

ونوضح في هذا التقرير مواد قانون العقوبات التي توفر الحماية اللازمة للموظف أثناء تأدية عمله، والإجراءات القانونية الصارمة المتبعة لمواجهة ظاهرة التجاوز في حق "مؤدي الخدمة".

عقوبة الإهانة والتعدي البدني
وبموجب المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية كل من تعدى بالقول أو الإشارة على موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. 

أما إذا تطور التعدي إلى استخدام "القوة أو العنف" ونشأ عنه ضرب أو جرح، فإن المادة 137 ترفع العقوبة للحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه. 

والمشرع في عام  2026 لم يفرق هنا بين رتبة الموظف أو درجته، فالحماية القانونية تمتد من أصغر موظف إداري إلى كبار المسؤولين لضمان سير العمل بانتظام.

الظروف المشددة في حالات العنف المسلح والجماعي

وتغلظ العقوبة بشكل كبير في حالات محددة نصت عليها المادة 137 مكرر، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 5 سنوات إذا وقع الاعتداء من أكثر من شخص، أو إذا كان المعتدي يحمل سلاحًا أو آلة حادة.

و تم اعتبار الاعتداء على "الأطقم الطبية" داخل المستشفيات أو "المعلمين" داخل الحرم المدرسي ظرفًا مشددًا إضافيًا، نظرًا لما يمثله ذلك من تهديد لحياة المرضى وتعطيل لخدمة إنسانية حيوية، حيث يتم تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالات بصفة عاجلة لضمان الردع العام.

المسارات القانونية الرسمية 
وكما يحمي القانون الموظف، فإنه يكفل للمواطن حق التظلم والشكوى عبر القنوات الرسمية مثل "النيابة الإدارية" أو منظومة الشكاوى الحكومية في حال تقصير الموظف في أداء واجبه.

 ويحذر القانون من اللجوء للعنف البدني الذي يؤدي حتمًا للمحاكمة الجنائية، حيث إن "الاستفزاز" لا يبرر قانونًا الاعتداء على موظف عام أثناء عمله، إن اتباع الطرق الرسمية هو الضمان الوحيد للحصول على الحقوق دون الوقوع تحت طائلة المادة 305 المتعلقة بالبلاغ الكيدي، مما يحفظ الانضباط العام ويصون كرامة الموظف والمواطن على حد سواء تحت مظلة القانون.