يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من المواد التي تعيد تعريف ضوابط الزواج بشكل دقيق، من خلال تحديد واضح لحالات التحريم، بما يعزز الاستقرار الأسري ويمنع التداخل في العلاقات المحظورة شرعًا وقانونًا.

النسب كخط أحمر للزواج

كما أكدت المادة (10) أنه لا يجوز الزواج بين الشخص وأصوله أو فروعه، مهما علوا أو نزلوا، وكذلك فروع الأبوين، إضافة إلى فروع الأجداد من الدرجة الأولى، بما يرسخ مفهوم حماية النسب.

المصاهرة وأثرها القانوني

كما تنص المادة (11) على أن المصاهرة تمنع الزواج في حالات متعددة تشمل زوجة الأصل أو الفرع، وأصول الزوجة وفروعها، وكذلك فروع الزوجة بعد الدخول الحقيقي، مع امتداد الأثر للزواج غير الصحيح.

الرضاع وفق ضوابط محددة

وبحسب المادة (12)، يُعامل الرضاع معاملة النسب في التحريم إذا وقع خلال أول عامين من عمر الطفل، وبحد أدنى خمس رضعات مشبعات متفرقات.

اللعان كمانع دائم للزواج

وجاءت المادة (13) لتؤكد أن اللعان بين الزوجين يؤدي إلى تحريم الزواج بينهما بشكل نهائي لا رجعة فيه، باعتباره سببًا قاطعًا لإنهاء العلاقة.