نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1031 لسنة 2026، بشأن اعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا) في المسافة من بئر العبد حتى العريش، ومسار وصلتي بالوظة (ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش، بنطاق محافظة شمال سيناء، من أعمال المنفعة العامة.
نزع ملكية أراضٍ لتنفيذ خط سكة حديد بئر العبد
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1031 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 1997 باعتبار مشروع إنشاء الخط الحديدي الإسماعيلية/ رفح وكوبري الفردان الجديد على قناة السويس من أعمال المنفعة العامة، وبناءً على ما عرضه وزير النقل.
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد (الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا) في المسافة من بئر العبد حتى العريش، ومسار وصلتي بالوظة (ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش، بنطاق محافظة شمال سيناء.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 شوال سنة 1447 هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2026.
مذكرة إيضاحية لوزارة النقل
وأوضحت وزارة النقل المصرية، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية، من بينها خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وأكدت المذكرة أن من أهم هذه الممرات ممر العريش – طابا اللوجستي، الذي يتضمن خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا.
وأضافت أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 1997 سبق أن اعتبر مشروع إنشاء الخط الحديدي الإسماعيلية – رفح وكوبري الفردان على قناة السويس، بطول 225 كم، من أعمال المنفعة العامة، على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 2450 فدانًا، والواقعة بنواحي الفردان والقنطرة شرق وجلبانة ورمانة ونجيلة وبئر العبد ومصفق ومزار والميدان والمساعيد والعريش والشيخ زويد ورفح، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أبريل 1997.
وأشارت المذكرة إلى تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع إنشاء خط سكة حديد بئر العبد – العريش – طابا، موضحة أن بعض التعارضات حالت دون تنفيذ أعمال إنشاء المرحلة الأولى من الخط في المسافة من بئر العبد حتى العريش، ومسار وصلتي بالوظة وميناء العريش، وهو ما استلزم نزع ملكية الأراضي اللازمة لاستكمال المشروع.
كما ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة، المتضمن قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع، والمقدر بنحو 570 مليون جنيه.
وأرفقت الوزارة 31 كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالإسماعيلية، وممهورًا بخاتم شعار الجمهورية، تتضمن حصرًا بأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 5 خرائط مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالي للمشروع.
واختتمت وزارة النقل المذكرة بالتأكيد على طلب الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد (الفردان – بئر العبد – العريش – طابا) في المسافة من بئر العبد حتى العريش، ومسار وصلتي بالوظة (ميناء شرق بورسعيد) وميناء العريش، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه بنطاق محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
0 تعليق