أشاد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل إضافة مهمة لمسيرة التعليم العالي في مصر، ويعكس في الوقت ذاته المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها الدولة المصرية كمركز إقليمي للتعليم والتعاون الدولي، خاصة في محيطها الأفريقي والفرانكفوني.
وأوضح طاهر، في بيان له، أن مشاركة عدد من المسؤولين الأفارقة في فعاليات الافتتاح تعكس عمق العلاقات التي تربط مصر بدول القارة، وتؤكد نجاح الدولة في تعزيز حضورها الأفريقي على مختلف المستويات، لا سيما في مجالات بناء القدرات البشرية والتعليم وتبادل الخبرات، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن جامعة سنجور تمثل نموذجًا أكاديميًا فريدًا للتعاون الدولي ونقل المعرفة، كما تعد منصة مهمة لتأهيل الكوادر في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكفونية، لافتًا إلى أن تطوير هذا الصرح يعكس رؤية الدولة المصرية في دعم التعليم متعدد اللغات والانفتاح على الثقافات المختلفة بما يخدم أهداف التنمية والتقدم.
وأكد طاهر أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الفرنسية حملت رسائل استراتيجية مهمة، في مقدمتها التأكيد على أهمية الاستثمار في الإنسان، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، خاصة في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد أهم محركات التنمية في الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن تأكيد الرئيس على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم فرنسا، يعكس حرص مصر على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات وتعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل.
وفيما يتعلق برسائل الرئيس حول قضايا المنطقة، أوضح النائب أن ما طرحه الرئيس السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية جاء ليؤكد ثوابت السياسة المصرية، حيث شدد على ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة، وتكثيف الجهود الدولية لضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، مع التأكيد على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
0 تعليق