مياه القناة: ضبط توصيلات خلسة تستخدم في فلترة وتعبئة المياه بالعين السخنة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نجحت فرق الخلسة والضبط التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة في ضبط حالة تعدٍ وسرقة مياه بمنطقة العين السخنة، ضمن حملات مكثفة تنفذها الشركة للتصدي لكافة صور التعديات على شبكات المياه، والحفاظ على الموارد المائية وضمان وصول الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة وآمنة.

تفاصيل الحملات 

وأكدت الشركة أن حملاتها تأتي في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بضرورة مواجهة المخالفات والتعامل الفوري مع أي محاولات للاستيلاء على المياه بطرق غير قانونية.

وأوضحت الشركة أن سرقة المياه تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة في حالات التوصيلات الخلسة أو العبث بالعدادات أو استغلال المياه في أنشطة تجارية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، لما تمثله تلك الممارسات من اعتداء على المال العام وحقوق المواطنين.

وكشفت أعمال المتابعة والرصد التي نفذتها فرق الخلسة والضبط عن قيام أحد المخالفين بمنطقة العين السخنة بتنفيذ توصيلات غير قانونية على أحد مصادر المياه التابعة للشركة، واستخدام المياه في نشاط مخالف يتمثل في فلترة وتعبئة وبيع المياه بصورة غير مشروعة، بما يخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل قطاع مياه الشرب.

وفور اكتشاف الواقعة، تحركت فرق الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم فصل مصدر التغذية غير القانونية وقطع التوصيلات المخالفة بالكامل، إلى جانب تحرير محضر رسمي بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت الشركة على أن التعديات وسرقات المياه لا تقتصر أضرارها على إهدار الموارد فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكات وضغوط المياه وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، فضلًا عن زيادة نسب الفاقد وتحميل الدولة أعباء إضافية في عمليات التشغيل والصيانة.

كما أكدت استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني بمختلف المناطق التابعة للشركة، من خلال فرق الخلسة والضبط، لرصد أي مخالفات أو تعديات والتعامل معها بكل حسم، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان استدامة خدمات مياه الشرب.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند الحصول على الخدمة، والإبلاغ الفوري عن أي وصلات خلسة أو تعديات على خطوط المياه، مؤكدة أن الحفاظ على المياه مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة للأجيال الحالية والمستقبلية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق