وضع المُشرع المصري ترسانة قانونية لمحاربة الاتجار بالبشر (ممثلة في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، وقانون زراعة الأعضاء البشرية، وتعديلاتهما المطبقة بحسم في 2026)، وتتدرج العقوبات لردع الجناة، وصولًا إلى أقصى عقوبة عرفها القانون. 

وفي التقرير التالي، يستعرض "الدستور" التفاصيل الكاملة لـ عقوبة الاتجار بالبشر في مصر وحالات الإعدام.

ما هي صور الاتجار بالبشر؟

تتسع دائرة الجريمة في القانون لتشمل كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية بالتهديد، أو القوة، أو الاحتيال، أو استغلال حالة الضعف، ويعد إجبار الضحايا (خاصة النساء والأطفال) على ممارسة أعمال الدعارة أو الاستغلال في المواد الإباحية، كذلك السخرة وإجبار العمال على أعمال شاقة دون مقابل مادي عادل، أو تقييد حريتهم وسحب أوراقهم الثبوتية.

بالإضافة استئصال أعضاء أو أنسجة بشرية من الضحايا لبيعها، أو استغلال الأطفال في التسول، أو النزاعات المسلحة، أو ترويج المخدرات.

ولا يوجد في جرائم الاتجار بالبشر عقوبات مخففة، فمجرد الشروع في هذه الجريمة أو ارتكابها في صورتها الأساسية يُعد جناية كبرى، ويُعاقب الجاني بـ السجن المشدد (الذي قد تتراوح مدته بين 3 إلى 15 عامًا)، وبغرامة قاسية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه مصري (أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر).

السجن المؤبد.. (الظروف المشددة للجريمة)

تتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد (والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه) إذا اقترنت الجريمة بظروف تزيد من بشاعتها، ومنها استهداف الفئات المستضعفة إذا كان المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الإعاقة، أو امرأة، أو استغلال النفوذ والقرابة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه (كالأب أو الأم)، أو من المتولين تربيته، أو ممن لهم سلطة وظيفية عليه.

بالإضافة إلى العصابات الدولية إذا ارتُكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني (تهريب دولي)، علاوة على إذا أدى الاتجار إلى إصابة المجني عليه بمرض لا يُرجى الشفاء منه، أو بعاهة مستديمة.

ورغم أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر وضع "السجن المؤبد" كحد أقصى للعقوبة، إلا أن القانون المصري متكامل ولا يترك ثغرات للقتلة، فيتحول المسار الجنائي إلى الإعدام الوجوبي في حالات الوفاة نتيجة تجارة الأعضاء، فوفقًا لقانون زراعة الأعضاء البشرية المُكمل لمكافحة الاتجار، إذا تمت الجريمة بغرض نقل أو زراعة عضو بشري بالتحايل أو الإكراه، وترتب على عملية النقل أو الاستئصال وفاة المجني عليه، فإن العقوبة تُشدد لتصل إلى السجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام إذا ثبت أن الفعل كان متعمدًا ومقترنًا بقتل الضحية لإخفاء الجريمة أو لسرقة الأعضاء الحيوية.

وإذا قامت العصابة بقتل الضحية (عمدًا مع سبق الإصرار) بعد استغلالها، أو لرفضها الانصياع لأوامرهم، تُطبق أحكام قانون العقوبات الخاصة بالقتل العمد المقترن بجناية، وتكون العقوبة هنا هي الإعدام شنقًا.

حماية الضحايا وإعفاؤهم من العقوبة

من أهم الضمانات العصرية في التشريع المصري أنه ينظر إلى المجني عليه كـ "ضحية" وليس "شريكًا" في الجريمة.

وينص القانون صراحة على عدم الاعتداد برضا المجني عليه (أي لا يُعفى الجاني من العقاب حتى لو وافقت الضحية على بيع كليتها أو العمل في ظروف قهرية، لأن الرضا هنا مبني على استغلال وعوز)، كما يُعفى المجني عليه من أي مسؤولية جنائية أو مدنية تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر (مثل تهمة الهجرة غير الشرعية أو الدعارة إذا ثبت أنه كان مجبرًا ومستغلًا ضمن شبكة اتجار)، مع التزام الدولة بتوفير الرعاية النفسية والطبية وأماكن الإيواء الآمنة للضحايا.