أكد الدكتور نضال أبو زكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانت للأبحاث، أن المشهد السياسي في الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب يعكس حالة واضحة من الصراع بين مؤسسات الحكم الرئيسية، وتحديدًا بين السلطة التنفيذية التي يقودها ترامب، والكونجرس، بجانب القضاء الأمريكي.

مسألة امتلاك القرار وحدود الصلاحيات الدستورية

وأضاف أبو زكي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الصراع يتمحور بصورة أساسية حول مسألة امتلاك القرار وحدود الصلاحيات الدستورية لكل مؤسسة، خاصة في ظل اتهامات متبادلة بشأن تجاوز بعض الصلاحيات أو محاولة الالتفاف على القيود التي تفرضها القوانين الأمريكية.

وأوضح مدير عام مجموعة أورينت بلانت للأبحاث، أن الولاية الثانية شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الجدل المتعلق باستخدام الصلاحيات التنفيذية، سواء فيما يتعلق بالقرارات السياسية أو الإجراءات المرتبطة بالأمن والهجرة والسياسات الداخلية، وهو ما دفع الكونجرس والقضاء في أحيان كثيرة إلى التدخل لفرض رقابة أو مراجعة قانونية على بعض هذه القرارات.

ونوه مدير عام مجموعة أورينت بلانت للأبحاث، بأن هذا التداخل بين السلطات الثلاث يعكس طبيعة النظام السياسي الأمريكي القائم على مبدأ التوازن والرقابة المتبادلة، إلا أن حدة الخلافات خلال هذه المرحلة جعلت المشهد يبدو وكأنه صراع مفتوح على النفوذ وآلية إدارة الدولة.

وتابع: النقاش الدائر داخل الولايات المتحدة لا يتعلق فقط بشخص الرئيس ترامب، بل يمتد إلى حدود السلطة التنفيذية نفسها، ومدى قدرتها على تجاوز أو توسيع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين الأمريكية، في ظل انقسام سياسي حاد يشهده الداخل الأمريكي.